يستعد السودانيون لتظاهرة حاشدة، اليوم السبت، تحت شعار "مليونية 13 نوفمبر"، رفضًا للإجراءات الانقلابية التي قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وكان آخرها تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته؛ الأمر الذي وُوجه بموجة تنديد واسعة داخليًا وخارجيًا.
وقبل ساعات من انطلاق التظاهرات، أعلنت السلطات السودانية إغلاق جسور الخرطوم العشرة، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة/ السبت.
ووفقًا لإدارة المرور السودانية، سيُستثنى من القرار جسرا "الحلفايا" و"سوبا" في ضواحي العاصمة.
تظاهرات ليلية
ومساء الجمعة، تظاهر عشرات السودانيين في أحياء "الشجرة" بالخرطوم، و"الحلفايا" بمدينة بحري، و"ود نوباوي" بمدينة أم درمان، احتجاجًا على تشكيل مجلس السيادة الجديد، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وحمل المتظاهرون علم السودان، ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها "لا للانقلاب العسكري"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"الديمقراطية عائدة وراجحة".
كما أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.
بري 12 نوفمبر عملو قيدومة عديل كدا#مليونية13نوفمبر#Nov13March pic.twitter.com/pvIuwgGgtl
— H a m b a t t i (@hambatti) November 13, 2021
وفي سياق متصل، وزّعت تنسيقيات "لجان المقاومة" نشرات توعوية، وقصاصات ورقية استعدادًا للمشاركة في "مليونية 13 نوفمبر" اليوم السبت.
وتكوّنت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وأكدت "لجان المقاومة" عبر صفحاتها على "فيسبوك"، ضرورة "التزام المواكب بالسلمية والشعارات الرافضة للانقلاب". كما شددت على ضرورة "الالتزام بتوجيهات القيادة الميدانية ولجان التأمين".
وأشارت اللجان، إلى وجود "غرف إسعاف موزعة ومتحركة مع المواكب".
As we prepare for another Millions March here are a few emergency response guidelines. We are peaceful and our revolution is nonviolent. The following are just suggestions I’m the case that you experience a medical emergency. pic.twitter.com/L5wC24QsBS
— M.Makki wants to #EndSudanBlackout | 🇸🇩 (@Shnaws2) November 13, 2021
وكان البرهان قد شكل مجلس سيادة انتقاليًا جديدًا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى "الحرية والتغيير"، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.
ورفضت عدة جهات في السودان من بينها "تجمع المهنيين" (قائد الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد. كما أبدت دول غربية "قلقها البالغ" من إجراءات البرهان.
تنديد أميركي - أوروبي
وأمس الجمعة، نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل المجلس الانتقالي الجديد. وطالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية، في بيان مشترك، بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة.
واعتبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا أن هذه الخطوة "تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد".
وأضاف البيان: "ننصح بشدة بعدم اللجوء إلى أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور".
كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى "احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية"، عشية يوم التعبئة المقرر اليوم السبت.
تعيين خبير في حقوق الإنسان بالسودان
إلى ذلك، عيّنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس الجمعة، السنغالي أداما ديينغ خبيرًا في مجال حقوق الإنسان في السودان.
وذكرت المفوضية، في بيان، أن ديينغ "سيتولى منصبه بأثر فوري، وتنتهي ولايته عندما تعود الحكومة المدنية في السودان إلى مهامها".
وبموجب القرار، كُلف ديينغ مراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد.
وقال البيان: "يتعين عليه أن يتنبّه في شكل خاص إلى الضحايا، كما يتوجّب عليه التحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني".
والأسبوع الماضي، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وشغل ديينغ (71 عامًا) منصب كاتب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بين عامي 2001 و2008، قبل تعيينه مستشارًا خاصًا للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومن خلال عمله الميداني، سيُساهم في صوغ التقرير الذي من المقرر أن تقدّمه باشليه في يونيو/ حزيران 2022 خلال الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
انقلاب أكتوبر
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابًا عسكريًا.
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.