شكل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة انتقاليًا جديدًا، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019، بحسب ما أعلن الخميس التلفزيون الرسمي.
وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسًا للمجلس كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبًا لرئيس المجلس.
وكان البرهان انقلب في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني على شركائه المدنيين وأعلن حل كل المؤسسات الانتقالية متعهدًا بتشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.
ويضم المجلس الجديد 13 عضوًا من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات"، وفقًا للتلفزيون السوداني.
أوامر بإعادة خدمات الإنترنت
وفي سياق التطورات في السودان، أمر قاض سوداني اليوم الخميس شركات الاتصالات في الخرطوم بتوضيح سبب استمرار انقطاع خدمات الإنترنت بعد أكثر من أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة، وبعد يومين من أمر قضائي بإعادة الاتصالات.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أنحاء السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة، وعرقل ذلك جهود الجماعات المؤيدة للديمقراطية للتعبئة لحملة عصيان مدني وإضرابات احتجاجًا على الانقلاب.
وكان الأمر القضائي بإعادة خدمات الإنترنت صدر على الفور يوم الثلاثاء استجابة لشكوى من جمعية حماية المستهلك السودانية.
وكرر القاضي اليوم الخميس الأمر لشركات زين و"إم.تي.إن" وسوداتل وكنار بإعادة الخدمات في انتظار الإعلان عن أي تعويضات يتعين دفعها للمشتركين.
وأوقف الانقلاب العمل باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بحلول أواخر عام 2023.
وإثر ذلك، اعتُقل عدد من كبار السياسيين المدنيين ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.
في غضون ذلك، توقفت جهود الوساطة التي تستهدف تأمين الإفراج عن المعتقلين والعودة لاتفاق تقاسم السلطة مع تحرك الجيش لتعزيز السيطرة على مقاليد الأمور.