اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس الجمعة أنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي تقريرًا لمجلس الأمن تضمّن عرضًا تفصيليًا للجمود السياسي والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، عازيًا النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا - مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال باتيلي: "لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية مبررًا كافيًا لإبقاء البلاد بأكملها رهينة"، مضيفًا أنه "إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن اللجوء- بل ينبغي اللجوء- لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عنها الزمن وهي مفتوحة بلا سقف زمني". ولم يذكر أي تفاصيل.
خلافات تعمق الأزمة السياسية
ويعتقد كثير من الليبيين أن قادتهم السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد لأن الانتخابات، التي ينظر إليها دوليًا باعتبارها مفتاحا للعملية السياسية، قد تطيح بهم جميعًا من السلطة.
وتسبب تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام بتراجع البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020، حيث وافقت الأطراف المتحاربة حينها على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.
لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد وقال مجلس النواب إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى.
وأعلن المجلس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لكن حكومة الوحدة رفضت التنازل عن السلطة وما زالت تعترف بها الأمم المتحدة والدول الغربية وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
خلاف المحكمة الدستورية
وتسببت المواجهة في نشوب قتال عدة مرات هذا العام لكن دون العودة إلى صراع كبير. كما تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي المنقسم واندلع خلاف جديد حول السيطرة على القضاء.
وقبل أيام، أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب على المسارات كافة، إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس النواب قبل أسبوعين.
فقد اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الهدف من المحكمة الدستورية التي ستُنقل إليها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا هو تحقيق العدالة، فيما يؤكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفضه لإنشاء المحكمة الدستورية، لأنه "ليس ضمن الصلاحيات التشريعية بل هو شأن دستوري".
وتزامن هذا الخلاف بين مجلسي النواب والدولة مع تقدم المجلس الرئاسي بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد ترتكز على عقد لقاء تشاوري يجمع مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي. ووقع هذا الخلاف بعد أيام قليلة على تأجيل لقاء كان سيجمع بين صالح والمشري.