أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم السبت، عدم إمكانية انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد برعاية أممية، في موعدها المقرر سلفًا في مدينة جنيف السويسرية.
فقد أعرب مكتب المبعوث الأممي، في بيان له عن أسفه لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون، بتسهيل من جانب الأمم المتحدة، في جنيف المقررة في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022 لم يعد ممكنًا.
ولفت بيدرسون، إلى أنه جرى إرسال خطابات إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك.
ويشارك في الاجتماع أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصًا، 15 منهم يمثلون النظام السوري و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.
وكان بيدرسون أبلغ مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، عن بدء التحضيرات لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف في 25 يوليو/تموز 2022.
"مواصلة التشاور مع الجميع"
وأكد المبعوث الخاص في بيانه على "أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية من خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم"، مشجعًا على "الانخراط في دبلوماسية بناءة حول سوريا".
كما شدد بيدرسون على ضرورة "مواصلة التشاور مع الجميع".
واختتمت في جنيف في 3 يونيو/ حزيران الماضي الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي استغرقت أعمالها 5 أيام.
وأكد حينها المبعوث الأممي في ختامها أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيًا جميع الأفراد إلى العمل من أجل التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.
وجاء قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/ كانون الثاني 2018، برعاية وضمان كلّ من تركيا وروسيا وإيران.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسّم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ورافق الفشل اجتماعات الجولة الثانية التي انطلقت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بسبب الإخفاق في الاتفاق على جدول الأعمال بين الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وتتهم المعارضة السورية، وفد النظام بعرقلة المحادثات والدخول في مماطلة طويلة من أجل كسب الوقت، وعدم إنجاز دستور جديد لسوريا، يساهم في الانتقال السياسي بعد ثورة شعبية ضد رئيس النظام بشار الأسد عام 2011.