المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحذر من تواصل "خروقات" البرلمان

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس، مؤكدًا "عزمه والتزامه" بموعد الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاءت مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر على المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

"مخالفة الاتفاق السياسي"

إضافة إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد عبد الناصر أن المجلس "يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان".

وأشار المتحدث إلى أن المصادقة تمت من "دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي"، التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

تحميل المسؤولية للبرلمان

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة على توتير أن المجلس "يؤكد عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل".

ولفت إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات "أحادية الجانب، وعدم الاستناد إلى مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية".

انتقادات حول المادة 12

وكانت المادة الـ12 من قانون الانتخابات الرئاسية قد أثارت انتقادات حادة، كونها تنص على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله".

وبدا أن المادة صيغت لتلائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي بادر في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولا سيّما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

تحسن نسبي

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة شرقي البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ولكن الوضع تحسّن نسبيًا منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات.

ووصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير/ شباط الماضي على ثقة مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي، في تصويت وُصف بأنه "تاريخي".