دعا برلمانيون ليبيون المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن من دون الإعلان عن توافق حول قانون الانتخابات الذي يمثل أبرز نقطة خلاف بين المؤسستين.
وقال البرلمانيون، في ختام الاجتماع التشاوري بين وفدين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي عُقد في الرباط على مدى يومين: "ندعو المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، واحترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".
ولم يوضح البيان، الذي تلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، ما إذا كانت المشاورات قد أسفرت عن توافق حول قانون الانتخابات. واكتفى بالإشارة إلى أن النقاشات تمت "في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد".
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، التي شارك ممثلون عنها في لقاءات الرباط، قد حثّت المتحاورين الخميس "على اغتنام هذه الفرصة، والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية، والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات".
وأكد السفير الأميركي لدى العاصمة الليبية طرابلس ريتشارد نورلاند، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع في الرباط، أن هناك حاجة إلى قاعدة دستورية وقانونية لتوفير الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية.
وعُقدت المشاورات التي حضرها أيضًا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون للانتخابات الرئاسية، بدا أنّه "يصبّ في صالح الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر".
وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. وعُلّقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/ كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين الجمعة: إن الانتخابات ستجري في موعدها.
وأضاف أن النقاط المهمة التي يتم التركيز عليها تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي لا سيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات جهادية.
وفي مارس/ آذار الماضي، شُكّلت حكومة وحدة مؤقتة يترأسها رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولًا الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجّه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة، فاقمها حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، وهو قرار رفضه أيضًا المجلس الأعلى للدولة.