صادق مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، اليوم الإثنين، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وأوضح المتحدث، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنّ المجلس يكون بذلك "أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله"، وقد اعتبر كثيرون هذه المادة مفصّلة على قياس اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وبالفعل، سارع حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر/ أيلول في "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان قوات حفتر.
وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتوقف القتال عام 2020 وأُبرم اتفاق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وشكلت إثر ذلك حكومة انتقالية موحدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة في مارس/ آذار لاستكمال الانتقال السياسي المتعثر منذ عشر سنوات.
وجاء تشكيل الحكومة بعد حوار سياسي رعته الأمم المتحدة، لكنه أفسح المجال تدريجيًا لإعادة ظهور انقسامات، ما يلقي ظلالًا من الشك على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ودفع ذلك مجلسي النواب والأعلى للدولة (غرفة ثانية في البرلمان)، لعقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.