تشهد محادثات اللجنة الدستورية الليبية من مجلسيْ النواب والدولة في القاهرة، تعثّرًا ومشادات في يومها الثاني، وفق مراسل "العربي".
وقرر عضوان من لجنة مجلس النواب الليبي الانسحاب اعتراضًا من الحوار القائم بين لجنتي النواب ومجلس الدولة في القاهرة، بعدما أصرا على التمسك بالنظر في مسودة الدستور ومناقشة النقاط الخلافية، وفق التعديل الدستوري الثاني عشر فقط.
وتستضيف القاهرة محادثات بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا، لبحث المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي، وفق مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. وتحاول الأمم تحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
"لا اتفاق"
بدوره، قال الباحث السياسي طاهر النغنوغي: إن الأمر أصبح واضحًا من ناحية عدم وجود نوايا للاتفاق حول قاعدة دستورية للانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تصل إلى حل في ظل هذه التخبطات.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "لا يريد كل من مجلس النواب والدولة إجراء الانتخابات قريبًا والتوصل إلى حل أو إلى اتفاق جذري دائم".
وعن الدور الذي تلعبه مصر في هذا الحوار، اعتبر أن السلطات المصرية تبحث عن توسيع تواجدها داخل ليبيا عبر الأبواب السياسية بعيدًا عن الأبواب العسكرية، خاصة مع وجود ممثلين لها في أكثر من منطقة ليبية.
وفي حال فشل المحادثات في القاهرة، توقع النغنوغي عدة سيناريوهات منها الرجوع إلى المربّع الأول مع استبعاد الحرب، أو ستكون البلاد أمام حكومتين أو الذهاب إلى مسار "غير معروف" حاليًا، وفق تصريحاته.
