تحتضن العاصمة المصرية، القاهرة، محادثات بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا، لبحث المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي وفق مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
وقوبلت هذه المحادثات أيضًا بالرفض من قبل الحراك المدني لاستعادة الشرعية، ومن بين الأسباب إجراؤها خارج البلاد.
ووفق يوسف البخبخي عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية للشعب، تكمن الخطورة في أن النظام المصري بيده الآن قدرة التأثير على أطراف اللقاء، كون الأطراف تلعب الآن في ملعب النظام المصري على حد تعبيره.
ويخشى المتابعون أن يكون انخراط الأطراف في المحادثات، استجابةً للضغوط الدولية وليس رغبة في الوصول لحلّ، لذلك يبقون سقف توقعاتهم منخفضًا من حيث النتائج.
بل إنهم لم يخفون خوفهم أيضًا من زيادة الأمور تعقيدًا بعد هذه الجولة، وهذا ما أكّدته الناشطة السياسية آية البدري التي تشدّد أن الجو العام لا يوحي بالتفاؤل.
وقالت: "اعتدنا على أن يكون مجلس النواب دائمًا معرقلًا لكل ما يصب في مصلحة هذا الوطن... والحقيقة اليوم أنهم انفردوا في المشهد السياسي بشكل كلي".
في السياق ذاته، تؤكد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عدم دستورية مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي تم في فبراير/ شباط الماضي وقرار رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور الذي أنجزته.
وتعتبر الهيئة بالتالي كل تلك الإجراءات مخالفةً للإعلان الدستوري، بينما تظل فكرة إجراء محادثات أملًا بكسر الجمود السياسي أطيب وقعًا على نفوس الليبيين من فكرة القطيعة على الرغم من المخاوف المتنامية من الفشل والانزلاق نحو الأسوأ.
وتبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية؛ يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وجراء خلافات بين البرلمان ومؤسسات أخرى رسمية حول قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.