المحكمة الاتحادية بالعراق لم تنظر في الدعاوى.. ماذا عن "حل البرلمان"؟

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال، عقب الاضطرابات الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال المجلس في بيان إن "ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة".

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق حددت 30 أغسطس/ آب الجاري موعدًا لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان.

وقال بيان مقتضب للمحكمة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت النظر في الدعوى المقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية في 30 أغسطس الجاري".

وأضاف أن موضوع الدعوى تضمن الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقًا لأحكام المادة 64 من الدستور.

الصدر يطالب بحل البرلمان

والجمعة، دعا التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر للمرة الثانية خلال أقل من شهر، أعلى سلطة قضائية في العراق إلى حل البرلمان، في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.

وفي 10 أغسطس الجاري، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.

ودفع هذا الإعلان التيار للتقدم بدعوى قضائية عبر أمينه العام الربيعي، في انتظار البت فيها.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وفي حديث سابق لـ"العربي"، أكد الخبير القانوني محسن العكيلي أنّ حل مجلس النواب "ليس بيد القضاء بشقيه، لا القضاء الدستوري ولا القضاء العادي".

وأوضح أنّ حل مجلس النواب يتمّ وفق الآليات الموضوعة في الدستور، وهي واضحة جدًا، وفق ما يقول.

وشرح العكيلي هذه الآليات بقوله: "إما بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ومن ثمّ مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة أي بـ165 صوتًا، أو بتقديم طلب من ثلث مجلس النواب".

وأمس الإثنين، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من اقتراحه بأن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وعقب ذلك قُتل أكثر من 23 متظاهرًا من أنصار التيار الصدري وأصيب أكثر من 380، في أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ أن أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وإثر ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا مازال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.