أعلنت المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة، أنها ستنظر في طلب إدارة الرئيس جو بايدن إنهاء مفاعيل خطوة تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك إلى حين دراسة طلباتهم.
ومع الجدل الواسع الذي خلفته خطوة ترمب، لجأت إدارة الرئيس الديمقراطي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى المحكمة العليا وطلبت النظر بقرار لمحكمة الاستئناف يأمر بمواصلة العمل بالبرنامج المسمى "البقاء في المكسيك" الذي نفذته الإدارة السابقة عام 2019.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021، باشر بايدن العمل على تعديل هذا البرنامج المثير للجدل، وسط معارضة واسعة من الجمهوريين.
ففي يناير الماضي، أظهرت أرقام رسمية بأن السلطات الأميركية أوقفت ما يقرب من 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك خلال شهر ديسمبر.
ومع هذه الأرقام، يكون العدد الإجمالي للتوقيفات على الحدود الجنوبية الأميركية قد وصل إلى ما يقرب من المليونين، وهي حصيلة قياسية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذه القضية في أبريل/ نيسان المقبل، حيث يتوقع صدور قرار بهذا الشأن في الصيف.
وبين يناير 2019 وديسمبر 2020، أعيد ما لا يقل عن 70 ألف طالب لجوء معظمهم من أميركا الوسطى، إلى المكسيك بموجب البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية فاقمتها جائحة كوفيد، وفقًا لمنظمة "مجلس الهجرة الأميركي".
ويتهم الجمهوريون بايدن ونائبته كامالا هاريس بخلق "أزمة إنسانية غير مسبوقة". وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال في بيان سابق: "خلال فترة حكمهم، تزدهر الكارتيلات والمهربين، فيما مسؤولو الحدود مرهقون ومجتمعاتنا أقل أمنًا".