أبدى مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس السبت، قلقه إزاء الوضع الاقتصادي والضغوط المالية في منطقة الشرق الأوسط.
لكنه قال إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جدًا، إلا أنّ الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ سنوات.
فجوة متزايدة بين الدول
وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن ضغوط القطاع المصرفي جاءت سريعًا عقب سياسات نقدية أكثر تشددًا، أدت إلى رفع أسعار الفائدة وقلّصت إمكانية الحصول على تمويل.
وأضاف أزعور أن هناك فجوة متزايدة بين الدول التي لديها ائتمان جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن ومصدرو النفط وغيرهم، والدول التي تواجه مشكلات.
وتابع: "نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار: أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوسياسي، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يستمر فيها التضخم في خانة العشرات".
وقال إن استقرار القطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي، إذ يسبقه في الوقت الحالي المخاوف من مستويات الديون المرتفعة وخطر الاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
وأردف: "نرى تزايدًا في نقاط الضعف مرة أخرى، وهذا هو السبب في تشجيع البلدان على القيام بمزيد من الإصلاحات الهيكلية، لزيادة نموها بنسبة لا تقل عن 1 أو 2%... لديهم فرصة سانحة في ظل استعداد الحكومات حاليًا لبذل المزيد، وليس وضع الأموال في خزائن البنوك المركزية".
والخميس، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1% عام 2023 من 5.3% قبل عام.
انعدام الأمن الغذائي
كما توقّع البنك الدولي مؤخرًا نموًا بوتيرة أبطأ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام مع ارتفاع التضخم، وهو ما سيضغط على الأسر الأشد فقرًا. وبلغ الارتفاع في أسعار الغذاء في 16 بلدًا بالمنطقة 29%، بينما التخضم الكلي وصل إلى 20%.
وأشار خبراء البنك الدولي إلى أن شخصًا واحدًا من كل خمسة يعيشون في البلدان النامية بالمنطقة، سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة سيعانون من الجوع.
