خفّض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التضخم، وتبعات الأزمة المصرفية. لكنه توقع أن تتجنب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود.
وأفاد الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2023"، بأنه خفض تقديرات النمو إلى 2.8% للعام الجاري من 2.9% في عدد يناير/ كانون ثاني الماضي. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق منذ عام 1990، وهو أدنى من متوسط النمو البالغ 3.8% خلال العقدين الماضيين.
تراجع التضخم
وأضاف الصندوق الذي يبدأ اليوم اجتماعات الربيع وتستمر حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري، أنه خفض كذلك تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، إلى 3% من 3.1% في عدد يناير/ كانون الأول الماضي.
وقال: "هناك علامات مبدئية في أوائل 2023 أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هبوطًا ناعمًا، بينما هناك تضخم آخذ بالتراجع لكنه بشكل بطيء".
ويرجح الصندوق، وفق البيان، أن ينخفض معدل التضخم، لكنه يبقى أعلى من المتوسط العالمي حتى عام 2025، "حينها ستخفض الدوافع الهيكلية لارتفاع أسعار الفائدة والعودة لمستويات ما قبل الجائحة".
تعاف تدريجي
ويرى الصندوق أن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا من كل من الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية ما يزال على المسار الصحيح. وأضاف: "إن اقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة".
البنك الدولي: صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي كفيلة بإيقاعه في حالة ركود عميق👇 تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/DSp2NtxPia
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 3, 2023
كما لفت إلى أن "الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها".
واعتبر الصندوق أن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.
نمو متوقع للاقتصادات المتقدمة
ورفع الصندوق توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3% خلال العام الجاري، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.2%.
كذلك رفع الصندوق توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين، وتوقّع أن ينمو اقتصادها بنسبة1.6 % في 2023 و1.1 % في 2024.
سيشهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا بوتيرة أبطأ هذا العام. وبحسب تقرير البنك الدولي، سيتباطأ النمو في المنطقة إلى 3% العام الحالي مقابل 5.8% العام الماضي. وسيمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال مقبلة.
كما ستشهد البلدان المصدرة للنفط تباطؤًا في النمو ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 1.6%.
كما حذّر خبراء البنك الدولي من أن شخصًا واحدًا من كل خمسة يعيشون في البلدان النامية في المنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام.
