أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي عام 2022.
لكنه أكد أنه على المنطقتين توخي الحذر من زيادة "الظروف غير المواتية" على مستوى العالم، مطالبًا دولهما بالحرص على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميًا خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة، فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
وفي تصريح سابق لـ"رويترز"، قال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع "تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف" في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى "التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة" في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
ويتمثل أحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة، عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وقال تقرير الصندوق: إنّ "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيّما عام 2023"، محذرًا من تضخم واسع النطاق.
وفي تقرير سابق صدر صيف هذا العام، أكد صندوق النقد أنه يؤمن بأداء الدول العربية خلال العام الحالي، ما يبقيها ضمن أفضل المناطق أداءً اقتصاديًا رغم الرياح المعاكسة.
وأشار إلى أن قاطرة هذا النمو تقوده السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث توقّع أن تسجل نموًا بنسبة 7.6%.
وبرر خبراء الصندوق هذه النظرة الإيجابية تجاه الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، نظرًا لتأثر ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى المعادن والصناعات الإستخراجية الأخرى وصادراتها إلى الخارج.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعًا من 4.1% عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6% عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
وتم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1% في 2022 و11.2% في العام المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.
آسيا الوسطى والقوقاز
وأوضح تقرير الصندوق أن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر اعتدالًا من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% عام 2022، في تحديث لتوقعات أبريل/ نيسان التي كانت عند 2.6%. وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو في القوقاز وآسيا الوسطى عند 5.6% عام 2021.
ويرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.
وتوقع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لعام 2023 عند 4%، ومن المرجح أن يتقلص إلى 3.5% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.9% هذا العام و10.5% في عام 2023.
وقال التقرير: إنّ "تداعيات الحرب يمكن أن تعرض التقدم الذي تحرزه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو الحد من الفقر وانعدام المساواة للخطر... تثير الحرب مخاطر زيادة الفقر بنحو نقطة مئوية واحدة وانعدام المساواة بنحو 1% وتقليل استهلاك الأسر الحقيقي بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط".
