صرح وزير خارجية السودان علي الصادق، أن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية بالبلاد، بحسب ما نقلت الخارجية السودانية في بيان اليوم الأربعاء.
فخلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب وممثلي منظمات إقليمية ودولية في العاصمة الخرطوم، أفاد الصادق، بأن "قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، المتمثل في الآلية الثلاثية".
يأتي هذا التصريح، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب متلفز يوم الإثنين الفائت، انسحاب المكون العسكري من حوار الآلية الثلاثية وحل المجلس بعد تشكيل حكومة جديدة.
توقف حوار الآلية الثلاثية
وانطلق الحوار يوم 8 يونيو/ حزيران الماضي مع الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد، بينما صدرت أنباء عن تعطله جراء القرار الأخير.
وكشفت قوى سودانية، اليوم الأربعاء، أن الآلية الثلاثية أبلغتها بوقف الحوار، بحيث جاء في الخطاب المنسوب إلى الأخيرة أنه "من دون مشاركة الجيش، وهو عنصر أساسي، في الاجتماعات المقبلة، لن يكون هناك حوار عسكريّ - مدني، وعليه لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الحاليّ".
#البرهان يعلن انسحاب المكون العسكري من حوار الآلية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير تعتبر القرار مناورة مكشوفة#للخبر_بقية #السودان pic.twitter.com/si1JRDLVYb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 5, 2022
الجيش لن ينخرط في تشكيل الحكومة
كذلك ذكر المسؤول السوداني علي الصادق، أن "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية".
ولفت إلى أن "العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقًا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية"، وستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة "وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار بالبلاد، ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات".
تطورات قد تعمق الأزمة السودانية
بدورها، لم تر قوى الحرية والتغيير في قرارات البرهان الأخيرة إلا "مناورة مكشوفة" وفق ما يقول رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي الحرية والتغيير عمر الدقير الذي شدد على أن البرهان تغافل عن حقيقة الأزمة، وهي استيلائه التام على السلطة.
فمنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يعيش السودان أزمة سياسية إثر إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، يعتبرها الرافضون لها "انقلابًا على الدستور"، وقد يعمق رفض الحرية والتغيير لقرارات البرهان هذه الأزمة ويعرقل استمرار الحوار في الوقت الذي فقدت فيه القوى السياسية والشارع معًا الثقة بالمجلس العسكري.
في المقابل، ينفي البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
