سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري الضوء على تقرير لوكالة "فيتش" أشار إلى تزايد عدد سكان البلاد بشكل ملحوظ.
فقد توقع التقرير أن يصل إجمالي عدد المصريين إلى 158 مليونًا حتى عام 2050 مقارنة بـ109 عام 2021.
وعزا التقرير هذا النمو السكاني الكبير إلى معدلات الخصوبة المرتفعة البالغة 3,2، وهي رابع أعلى معدل للخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مع بداية عام 2023.. #مصر أمام تحديات اقتصادية كبرى، والحكومة تتخذ سلسلة تدابير لتخفيف الأزمة 👇 تقرير: محمد الشياظمي pic.twitter.com/0cPZIuOR4p
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2023
وفي هذا الإطار، يعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، أن الزيادة السكانية هي "أم" المشاكل في مصر، وما ينتج عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية عدة، بالإضافة إلى الإرهاب والإجرام والتسول فضلًا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن علماء الاجتماع كانوا قد حذروا أن النمو السكاني لا يتماشى مع القدرات والمصادر الطبيعية لدى مصر، مشيرًا إلى أن الزيادات الضخمة في أعداد السكان أدت إلى وجود خصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية سكانية ليست بالقوة التي تحتاجها مصر لتنمية البلاد.
ويلفت صادق إلى أن اهتمام الدولة بالسكان منذ عام 1965، من خلال إنشاء المجلس القومي للسكان، كان من خلال التركيز على التوعية والمواعظ أكثر من الإجراءات القانونية والضرائبية المحددة.
"قوانين وضرائب"
ويردف أن الدولة بإمكانها أن تنصح المواطن وترشده، لكن يجب أن يكون لديها أيضًا أدواتها وهي القوانين والضرائب، مشيرًا إلى فرض ضرائب على الطفل الثالث في الأسرة 35 ألف جنيه مصري، على أن تتضاعف هذه القيمة بالنسبة إلى الطفل الرابع لمدة 10 سنوات من أجل إيقاف التضخم السكاني.
ويقترح صادق أيضًا منع زواج أي شخص لا يحمل شهادة محو أمية من أجل القضاء على أزمة الأمية المرتفعة في مصر خاصة في الريف الذي لديه عادات وتقاليد قديمة.
ويتابع أن السياسات التي تحد من التضخم السكاني يجب أن يمهد لها إعلاميًا تجنبًا لإحداث صدمة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما قد يؤدي إلى زيادة المعارضة ضد هذه السياسات.
ويرى صادق أنه لكي تكون الزيادة السكانية قوة فاعلة، فالدولة بحاجة إلى تعليم ذات جودة عالية على مستوى المدارس والجامعات، ومراكز أبحاث مهمة، وتغيير في الثقافة.