قضت محكمة مغربية الأربعاء بالسجن عامين ونصف عام بحق مجموعة من 13 مهاجرًا اعتقلوا على إثر محاولة دامية لاقتحام سياج جيب مليلية نهاية يونيو/ حزيران الفائت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" بحسب دفاعهم.
وقال عضو هيئة دفاعهم المحامي خالد أمعز: "إن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور (شمال شرق) أدانت 13 مهاجرًا بالسجن عامين ونصفًا لكل واحد منهم، بينما قررت مواصلة محاكمة 15 آخرين يلاحقون في القضية نفسها في 7 سبتمبر/ أيلول"، من دون أن يتسنى له معرفة التهم التي أدينوا بها.
ويلاحق هؤلاء المهاجرون بعدة تهم بينها "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان"، إضافة إلى "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج" و"إضرام النار" بالنسبة لبعضهم، وفق المصدر نفسه.
واعتقل هؤلاء ضمن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، على إثر محاولة نحو ألفي مهاجر الدخول بالقوة إلى جيب مليلية عبر معبر حدودي مع إسبانيا انطلاقًا من الناظور، في 24 يونيو/ حزيران.
وأسفرت هذه المحاولة عن مأساة خلفت 23 قتيلًا وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات المغربية، وأثارت تعاطفًا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما. واتهمت أحزاب سياسية مغربية، شبكات الاتجار بالبشر بالضلوع في حادثة الاقتحام.
كما طالب نشطاء حقوق الإنسان في إسبانيا والمغرب بفتح تحقيقات بمقتل المهاجرين أثناء محاولة العبور الجماعية لسياج مليلية.
وكانت المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها قضت في وقت سابق بالسجن 11 شهرًا في حق 33 مهاجرًا اعتقلوا أيضًا إثر هذه المحاولة، كما أدينت مجموعة أخرى من 14 مهاجرًا أوقفوا عشية الحادث بالسجن 8 أشهر، في ملفين منفصلين.
وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفًا أساسيًا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربًا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.