"المواد الغذائية متوافرة".. الرئيس التونسي يعلن "حربًا على المحتكرين"

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد "حربًا" على محتكري المواد الغذائية والأساسية، على غرار الطحين والسكر، إثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء: إنها "حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون".

وأكد سعيّد في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة، أن عمليات "الاحتكار بفعل فاعل.. وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع".

ولفت إلى أن المواد الغذائية "تتوفر ويتم تخزينها والمضاربة بها، ثم تضخيم ذلك في بعض وسائل الإعلام"، مردفًا: "كان المفترض أن تقوم تلك الوسائل بتوعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب لإدخال الهلع في نفوس المواطنين".

وكان سعيّد قد أكد أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها، والتي يعتبرها "مسالك التجويع" ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن.

فقدان سلع وطوابير

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يتواصل في تونس ومنذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد، على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز.

وأفادت الوكالة أن بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس علّقت لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء هذه المواد بكميات محدودة، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمحلات.

وتعلن وزارة التجارة يوميًا عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات، ويتزامن ذلك قبل شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.

وأعلنت الوزارة مطلع الأسبوع الحالي مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد؛ كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة. 

وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، ولا سيما مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو/ حزيران. 

أوضاع اقتصادية متفاقمة

وتعاني تونس من تردٍ في الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت مع تفجّر أزمة سياسية عقب 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وتسعى البلاد، التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار ماليتها العامة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، كشف صندوق النقد عن إحراز "تقدم جيد" في النقاشات مع تونس خلال "زيارة افتراضية" لممثلي المؤسسة حول منح قرض جديد محتمل للدولة المثقلة بالديون.