أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، تنظيم بعثة "افتراضية" إلى تونس في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/ شباط، لمواصلة النقاشات مع السلطات التونسية التي طلبت المساعدة من المؤسسة.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي: إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت دوائر صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية نقاشات تقنية ركزت على التحديات الاقتصادية العاجلة وأولويات البلاد والإصلاحات، التي سيتم تنفيذها لإخراج البلاد من الأزمة".
وأضاف رايس أن النقاشات لا تزال "جارية، مع برنامج تمويل جديد في الأفق".
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد: "يقودنا ذلك إلى البعثة" المقررة "التي ستبدأ الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن الجانبين قد يبدآن محادثات حيوية. وأضاف: "سنتواصل في نهاية هذه البعثة كالمعتاد".
تفاقم الاختلالات الموجودة
وكان صندوق النقد الدولي قد تلقى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي طلبًا من تونس لبرنامج قرض جديد، بعيد تشكيل حكومة نجلاء بودن.
وانزلقت تونس، التي تعاني من انعدام استقرار سياسي مزمن، إلى أزمة خطرة عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات الموجودة مسبقًا، مثل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام.
أزمة اقتصادية خانقة في #تونس ووزيرة المالية تنفي طبع البنك المركزي أوراقا مالية لدعم الميزانية تقرير: براءة العزاوي تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/Y66noDhThH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 3, 2022
وتشير إحصاءات إلى أن البلاد تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار كاقتراض خارجي لسدّ عجز موازنة السنة الحالية، في ظلّ وضع يكتنفه الكثير من الغموض والضبابية.
ودعا ممثل صندوق النقد الدولي المنتهية ولايته في تونس جيروم فاشير، تونس في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى "إصلاحات عميقة" للحصول على دعم الصندوق. وحذر من أن الركود الاقتصادي في البلاد هو الأسوأ منذ الاستقلال.
وبعد انكماش قارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، سجلت تونس نموًا يزيد قليلًا على 3% عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر النمو بالوتيرة نفسها هذا العام.
وتقول السلطات التونسية إنها متفائلة بإمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الربع الأول من عام 2022. لكن المؤسسة تشترط تطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية.
بموازاة ذلك، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.