خاض لبنان بحكوماته المتعاقبة مفاوضات ترسيم حدوده البحرية، عقب الحديث عن إمكانية وجود غاز في الساحل اللبناني عام 2002.
وقد وقّعت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007 اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تاركة تحديد موقع طرفَي هذه الحدود نهائيًا من جهة الشمال والجنوب لحين التوافق على الترسيم مع كل من إسرائيل وسوريا.
ترسيم الحدود الجنوبية
بعد تشكيل لجنة من عسكريين ووزراء مختصين، حدّدت حكومة السنيورة الحدود مع إسرائيل في عام 2009 بالخط 23.
وبعد عامين ثبّتت حكومة نجيب ميقاتي النقطة التي قُدرت بـ860 كيلومترًا مربعًا عبر مرسوم رقم 6433، حقًا للبنان لدى الأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد أن وقّعت إسرائيل نهاية عام 2010 اتفاقية لتعيين حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع قبرص، والتي تنطلق من النقطة 1 بدلًا من 23.
خط هوف
وفي عام 2012، قامت الولايات المتحدة عبر مساعد وزير الخارجية فريدريك هوف بتقديم اقتراح بحل النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل، من خلال رسم خط عُرف في حينه بخط "هوف"، ويقع بين الخط اللبناني 23 والخط الإسرائيلي 1، لكن لبنان رفضه.
نزاع حقول الغاز بين #لبنان وإسرائيل.. رحلة مفاوضات بدأت منذ 2007 لترسيم الحدود البحرية 👇 pic.twitter.com/AxkcW1tanO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 27, 2022
ثم قام الجيش اللبناني أواخر العام نفسه بإعداد دراسة جديدة اعتمدت على تقرير أجراه المكتب الهيدروغرافي البريطاني بشأن الخطوط. واعتمد فيها الخط 29 لترسيم الحدود، بدلًا من الخط 23.
عام 2020، وفي ذروة الانهيار المالي في لبنان، أعاد الأميركيون تحريك الملف من خلال زيارات مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل للمسؤولين اللبنانيين.
وقد انتهت تلك الزيارات بإعلان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اتفاق إطار التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود الجنوبية برعاية الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في رأس الناقورة عبر 5 جولات حتى مايو/ أيار 2021، تاريخ تعليقها من الجانب الإسرائيلي بسبب إصرار لبنان على الخط 29.
وساطة آموس هوكشتاين
وفي 20 أكتوبر 2021، وصل آموس هوكشتاين بصفته وسيطًا أميركيًا بملف ترسيم الحدود البحرية للمرة الأولى إلى بيروت، ومن ثم زارها مرات عدة والتقى المسؤولين فيها كما في إسرائيل.
وحاول تقريب وجهات النظر، لا سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي ظل حاجة أوروبا إلى الغاز.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أُعلن عن اتفاق لبنان وإسرائيل على مسودة الاتفاق الأميركي، التي تقوم على تقاسم الحقول؛ فيحصل لبنان على حقل قانا، الذي يقع في الخط 23 على أن يكون لإسرائيل 17% من عائداته وتحصل عليها من حصة الشركة المشغلة.
