أكدت الرئاسة اللبنانية الجمعة أن بيروت لم تقدّم "أي تنازلات" و"لم تخضع لأي مساومات أو مقايضات، أو صفقات، أو إرادات دول خارجية"، خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: إن "ما تحقّق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقّة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي، بحنكة وصلابة وإصرار دفاعًا عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية".
وجاء ردّ الرئاسة بعد تقارير إعلامية توحي بأن اتفاق الترسيم حصل هو نتيجة إرادة خارجية دولية لأهداف تتجاوز نتائج الترسيم".
وإذ أشارت إلى أن "كل ما يروّج من تحليلات ومقالات عكس ذلك، هو محضّ افتراء ولا تنطبق مع الواقع، ومُعيب أن تصدر عن جهات يُفترض أن تقف إلى جانب دولتها والمسؤولين فيها"، أملت رئاسة الجمهورية بأن "يتوقّف هذا النهج الممعن في الإساءة إلى كرامة الوطن وسيادته، لأن الترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه، وإنجازٌ على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه، وليس من أجل شخص، أو جهة، أو حزب، أو دولة خارجية".
رغم الاتفاق على ترسيم الحدود بين #لبنان وإسرائيل.. عدة ملفات تبقى عالقة بين البلدين 👇#العربي_اليوم تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/TURyPOi8rP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 17, 2022
ومنذ إعلان الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود، تتعرّض رئاسة الجمهورية والجانب اللبناني في المفاوضات لحملة من الاتهامات حول تقديم تنازلات مقابل مصالح شخصية، أبرزها السعي لإنجاز الترسيم قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، الذي شهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
كما اتُّهم عون بتقديم تنازلات في إطار صفقة مع واشنطن لرفع العقوبات عن صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
مطالبات بعرض الاتفاق على البرلمان
وفي ظل مخاوف جدية من تقديم تنازلات، طالبت أحزاب سياسية معارضة بعرض اتفاق الترسيم على البرلمان لمناقشته.
وتقدّم تكتل "الجمهورية القوية" الذي يمثّل حزب "القوات اللبنانية" بعريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالب فيها بعرض اتفاقية الترسيم على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها قبل إبرامها.
وكان تكتل نواب "التغيير" وتكتل "الكتائب اللبنانية" برئاسة النائب سامي الجميل قد طالبوا بالأمر نفسه.
إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الجمعة وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الذي أطلعه على الترتيبات التي تضعها وزارة الطاقة لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولا سيما تلك المرتبطة بآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية.
إلى ذلك، يزور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بيروت الأسبوع المقبل، حاملًا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لتوقيعه من قبل المسؤولين في لبنان.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن عون موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدًا أنه يتجاوب مع المطالب اللبنانية ويحفظ حقوق لبنان كاملة دون التنازل عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل.
كما أشار إلى أن لبنان استعاد 860 كيلومترًا مربعًا كانت موضع نزاع، كما استحصل على كامل حقل قانا، من دون دفع أي تعويض للجانب الإسرائيلي.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".