تدفع الظروف المعيشية الصعبة وقلة الفرص، النساء في غزة للقبول بأجر زهيد؛ ومع ذلك يظل الرجال والنساء في القطاع تحت الحد الأدنى للأجور البالغ 500 دولار.
فمقابل كل يوم عمل تتقاضى نعيمة أبو عمر التي تعمل في القطاع الزراعي أجرة لا تتجاوز الـ4 دولارات أميركية. وإن كالنت محظوظة بالعمل لشهر كامل فإنها ستتقاضى نحو 120 دولارًا أميركيًا فقط، في حين يتقاضى الرجال ما يقارب الضعف أجرًا للعمل ذاته.
استغلال للظروف السيئة في غزة
وتعد أوساط نقابية أن ذلك أمر غير قانوني واستغلال للظروف السيئة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحصار والحروب الإسرائيلية والانقسام الفلسطيني.
وتقول نعيمة أبو عمر: "إن ما تتقاضاه لا يكفي لتغطية المصاريف"، لكنها مضطرة للعمل لشراء حاجات المنزل.
ويرى نقيب العمال الفلسطينيين سامي العمصي أن الضفة الغربية تجاوزت قطاع غزة بمراحل، حيث لا يتقاضى العمال الحد الأدنى للأجور.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف الفئة العاملة في قطاع غزة عاطلة عن العمل وهو ما يدفع الكثير للقبول بالأجور المتدنية.
عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
من جهته، يعتبر المستشار القانوني لمركز الديمقراطية لحقوق العاملين علي الجرجاوي أن قطاع غزة يشهد حالة من التراجع في ظل الانقسام والحصار والمعطيات الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل عام، وقد انعكس ذلك على المواطن بشكل عام في القطاع.
ولفت الجرجاوي في حديثه إلى "العربي" من غزة إلى أن بعض العاملات لا يتقاضين دولارًا واحد في اليوم وذلك ناتج عن عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذي صدر عام 2012 في ظل حكومة التوافق والذي كان يفترض أن يتم بدء تطبيقه عام 2013.
تقييم اجتماعي مجحف
وقال الجرجاوي: "الكثير من أصحاب العمل ينظرون إلى عمل المرأة على أساس أنه عمل تكميلي وليس عملا أساسيا، وبالتالي يتم توظيفها دون مراعاة تقديم عروض عمل مناسبة لها سواء لجهة الأجر أو عقد العمل أو الإجازات التي نص عليها قانون العمل".
وأشار إلى أن الكثير من الشكاوى التي ترد تفيد بأن بعض أصحاب العمل يدفعون أجور الرجال من العمال ويستثنون العاملات النساء بحجة أن العمال الرجال بحاجة أكثر للعمل.
واعتبر الجرجاوي أن المسؤولية هي اجتماعية قانونية نقابية، ورأى أن النقابات العمالية لا بد أن تضغط من أجل تحسين واقع وظروف العمل وتوعية النساء للمطالبة بحقوقهن.