اعتبرت منظّمات غير حكومية تُعنى بالبيئة أن المفاوضات الرامية للتوصل بنهاية الأسبوع المقبل إلى اتفاقية لحماية أعالي البحار، تسير ببطء، معربة عن "قلقها" إزاء ذلك.
واجتمعت منذ الإثنين في نيويورك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحمي هذا المورد الهشّ والحيوي، بعد سنوات من المحادثات غير المثمرة والتأجيل بسبب وباء كورونا.
وتشدد مجموعة من المنظمات غير الحكومية والدول المعنية على أن التوصل لاتفاق هو حاجة ملحة من أجل تحسين الإشراف البيئي على المنطقة الشاسعة التي تواجه تحديات متزايدة والتي تفتقر بشكل كبير إلى القواعد التنظيمية.
وقالت ليز كاران، ممثلة منظمة "بيو تشاريتابل تراستس": "الوتيرة بطيئة"، معربة عن قلها من "نفاد الوقت"، ومشددة على أن "الوقت قد حان لتحويل تلك البيانات الطموحة والتصريحات البديهية إلى أفعال. لم يتبق أمام الوفود سوى أسبوع واحد".
أما الناشط البارز في منظمة "غرينبيس" أرلو همفيل، فأوضح: "الوفود يتصرّفون وكأن لديهم من الزمن عقدًا آخر لمواصلة الحديث حول هذا الأمر"، مؤكدًا أيضًا على أن الوقت بدأ ينفد.
"نصف الكوكب"
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) كحدّ أقصى عن الساحل، وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكّل منطقة أعالي البحار أكثر من 60% من المحيطات وحوالي نصف الكوكب، ولم تحظَ بأي أهمية كبرى لفترة طويلة، مع تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة. ولم يكن سوى 1% لا غير من هذه المنطقة يتمتع بحماية قانونية.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية حماية النظم الإيكولوجية المحيطية بالكامل، فهي تنتج نصف الأكسجين الذي نستنشقه وتحدّ من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
لكنّ الخدمات التي توفّرها للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار واستمرار ارتفاع مستويات ثاني أوكسيد الكربون والتلوّث على أنواعه والصيد جائر.
وتحدّثت مصادر دبلوماسية عن "بعض الصعوبات" التي لا يزال يتعيّن إيجاد حلول لها، لكنّها أشارت إلى أن المناقشات التي من المقرر أن تستمر حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تحقّق تقدّمًا.