أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي، رغم أن الدول الصغيرة تعتبر غالبًا ملاذًا رئيسيًا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.
والخميس، قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية: إن "هناك أسبابًا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم.
لكن الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر أو تهبط في أسواقنا"، متحدثة عن إستراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.
وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
There are far too many financial shadows in America that give corruption cover. We need to throw a spotlight on them. I spoke to the Summit for Democracy about many of the financial measures in the new holistic U.S. gov’t strategy to combat corruption.https://t.co/1YF4tIweRF
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) December 9, 2021
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقر الكونغرس قانونًا يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفدرالية، ما يمثل تحولاً كبيرًا في الولايات المتحدة حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدًا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن.
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، ما يعني أي شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
كما دانت الوزيرة الأميركية "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجرًا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".