تجددت التحذيرات من تداعيات الجفاف في مصر، حيث أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن بلاده تواجه عجزًا مائيًا يصل إلى 35 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية في مصر لا تتجدد بسبب موجات الجفاف، ليبقى الاعتماد على نهر النيل أساسيًا ومحركًا رئيسًا لاقتصاد البلاد.
وفي جلسة عامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، قال سويلم إن مشروع تبطين الترع بالخرسانة الذي عدته الحكومة المصرية واعدًا، أصبح بمثابة إهدار للمال، إذ أضحت الترع المبطنة مكانًا لإلقاء المخلفات، في ظل ضعف المراقبة، وفق تقييم الوزير.
ويتضمن مشروع تبطين الترع إكساء السطح الترابي للقنوات المائية لمنع تسرب المياه.
كما شهدت الجلسة أيضًا تساؤلات بشأن الاستعدادات لمواجهة تداعيات الملء الرابع لسد النهضة.
عجز مائي وعيوب
وقال الخبير بالموارد المائية، نادر نور الدين، إن مشروع تبطين الترع الهادف إلى منع هدر المياه والذي لم يمر عليه ثلاث سنوات بعد، بدأت عيوبه تظهر مؤخرًا مثل تشقق في بعض أجزاء الإسمنت من الجوانب، ونمو بعض الأعشاب ما بين فواصل الإسمنت.
وأضاف نور الدين في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن وزير الري سبق أن انتقد طريقة التبطين لجهة وجود وسائل أفضل لإتمام المشروع، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 60 مليار جنيه على المشروع.
وعن العجز المائي الذي تعاني منه مصر، اعتبر أن وزير الري بالغ في الأرقام التي صرّح عنها، لافتًا إلى أن العجز المائي الفعلي الذي تعاني منه البلاد هو تقريبًا 20 مليار متر مكعب.
وشرح نور الدين قائلاً أن: العجز المائي الفعلي يصل إلى 42 مليار متر مكعب، لكن هناك 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي ومياه المخلفات على طول خط الصعيد يعاد استخدامها مجددًا، مما يساهم في تخفيض العجز إلى ما بين 20 و22 مليار متر مكعب.
كما أكد أن موارد مصر المائية تصل إلى نحو 62 مليار متر مكعب، أي 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل والباقي من المياه الجوفية ومياه الأمطار.