استخدم موظفون في شركة التقنيات الحديثة الصينية "بايت دانس"، عن غير وجه حق، بيانات من منصة "تيك توك" لتعقب صحافيين من أجل تحديد المسؤولين عن تسريب معلومات إلى الإعلام، وفق ما أقرت الشركة الجمعة.
وكشفت "بايت دانس" الشركة الأمّ لـ"تيك توك"، الجمعة أن عدة موظفين دخلوا إلى بيانات صحافيين اثنين كتبا مقالات عن المجموعة.
وكانوا يأملون في تحديد العلاقات القائمة بين طاقم العمل وصحافي في "فايننشال تايمز"، فضلًا عن صحافي سابق في "بازفيد"، وفق ما جاء في رسالة إلكترونية موجهة من كبير مستشاري "بايت دانس" إريش أندرسن.
وقد غطى الصحافيان قضايا مرتبطة بالشركة بناء على معلومات حصلا عليها من مصادر لم يُكشف عن هويتها.
ولم يعد الموظفون الذين كشفت "بايت دانس" تعاونهم مع الصحافيين يعملون في الشركة، بحسب ما أفاد أندرسن من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العدد الإجمالي لهؤلاء.
"انتهاك فادح"
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، نددت "بايت دانس" بهذا التصرف "المؤسف الذي ينتهك انتهاكًا فادحًا مدوّنة السلوك المعتمدة في المجموعة".
وتم الحصول على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكل صحافي؛ لمعرفة ما إذا كان يتواجد في الموقع عينه لموظفي "بايت دانس" الذين يشتبه في أنهم أفصحوا عن المعلومات السرية، وفق ما جاء في تقرير داخلي نقله أندرسن.
وتنعكس هذه المستجدات سلبًا على سمعة "تيك توك" التي تسعى إلى أن تظهر للعملاء والحكومات أنها منصة حريصة على حماية بيانات مستخدميها وتراعي شؤون الأمن القومي.
ويلفت منتقدو "تيك توك" من جهتهم إلى أن هذه البيانات متاحة للشركة الأم الصينية "بايت دانس" الخاضعة من حيث المبدأ لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
لكن بعض الخبراء يرون في هذه المقاربة مبالغة، مشيرين إلى أنه في وسع عدة جهات ذات نوايا سيّئة أن تصل إلى البيانات، أيًا كان صاحب المنصة.
وأعلنت إدارة "تيك توك" هذه السنة أنها ستخزن في الولايات المتحدة كل المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين.
ومنذ أشهر، يجري مسؤولون أميركيون وآخرون من "تيك توك" محادثات حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي سيعالج المخاوف من وصول الصين إلى بيانات أكثر من مئة مليون مشترك أميركي على المنصة.
وقد بدأت التحذيرات الأمنية الأميركية منذ سنوات بعدما باتت "تيك توك" المنصة الاجتماعية الرائدة عالميًا في مقاطع الفيديو الصغيرة، حيث أتاحت معلومات المستخدمين الشخصية وبياناتهم بين أيدي الاستخبارات الصينية، وفق مسؤولين أميركيين ما عزز المخاوف بشأن أمن البلاد السيبراني.
وشرع مسؤولون ومؤسسات أمنية أميركية بالعمل على مشروع قانون لحظر التطبيق على الأجهزة الحكومية بعد جلسة لمجلس الشيوخ عام 2019.