الأحد 5 مايو / مايو 2024

بعد نيلها ثقة الكنيست.. كيف ستتعامل حكومة إسرائيل الجديدة مع الفلسطينيين؟

بعد نيلها ثقة الكنيست.. كيف ستتعامل حكومة إسرائيل الجديدة مع الفلسطينيين؟

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" تسلط الضوء على سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه الفلسطينيين (الصورة: غيتي)
يعود نتنياهو إلى مقاعد الحكم، لكن هذه المرة بحكومة يمينية خالصة تضم أحزابًا دينية متزمتة وقومية متطرفة، وحزبًا علمانيًا وحيدًا وهو الليكود.

بعد تنصيب حكومته السادسة في الكنيست بأغلبية 63 صوتًا ومعارضة 54، أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليمين الدستورية.

وعاد نتنياهو إلى الحكم على رأس حكومة يمينية أكثر تطرفًا رغم الانتقادات الواسعة له بسبب محاكمته سابقًا بتهم الفساد واعتماده على أطراف مدانة بالفساد.

فبعد غياب عام ونصف العام، يعود نتنياهو إلى مقاعد الحكم، لكن هذه المرة بحكومة يمينية خالصة تضم أحزابًا دينية متزمتة وقومية دينية متطرفة، وحزبًا علمانيًا وحيدًا وهو الليكود.

داخليًا، ستواجه حكومة نتنياهو تحديات جمة بدءًا من المعارضة التي ستركز على السياسة الداخلية للحكومة، وصولًا إلى المحكمة العليا التي ستنظر في التماسات بشأن الاتفاقية الائتلافية بعد أسبوع.

وغاب حل الدولتين والمفاوضات مع الفلسطينيين عن الخطوط العريضة للحكومة، وبرز الحديث عن "التطبيع والتحالف مع الدول العربية بما يحافظ على المصالح الأمنية والقومية الإسرائيلية".

وأكدت الحكومة الجديدة على تركيزها على الاستيطان ليس فقط في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بل في النقب والجليل والجولان السوري المحتل أيضًا.

في حديث إلى "العربي"، يشير الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذاهبة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية تمامًا، من خلال الحصول على التطبيع العربي المجاني دون تقديم أي تنازلات.

ويضيف أن هذه كانت سياسة نتنياهو الآن، فالحكومة القادمة آتية لتصفية القضية الفلسطينية تمامًا من خلال تعزيز الاستيطان، وسن تشريعات وقوانين تجعل الضم واقعًا على الأرض.

وحتى تنصب هذه الحكومة احتاج نتنياهو المهلة كاملة، واضطر إلى إحداث تغييرات ونقل صلاحيات من وزارة إلى أخرى إرضاء لشركائه، وهو ما اعتبره معارضوه تسييسًا للوزارات والشرطة والجيش، وأمرًا سيلحق الضرر ليس بالمؤسسة الأمنية وحدها بل بالمجتمع الإسرائيلي برمته.

وعلى وقع المظاهرات، استقبلت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو في يوم تنصيب حكومته، وبرغم كثرة التحديات الخارجية التي تنتظر حكومته الجديدة، إلا أن أشدها على ما يبدو التحدي الداخلي.

تظاهر مئات الإسرائيليين أمام الكنيست احتجاجًا على تنصيب حكومة نتنياهو
تظاهر مئات الإسرائيليين أمام الكنيست احتجاجًا على تنصيب حكومة نتنياهو - غيتي

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، خلال خطابه عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: إن حكومته المنتهية ولايتها "عززت اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية عبر افتتاحها سفارات في الإمارات والبحرين والمغرب".

وأضاف لابيد أن حكومته بدأت بحوار مع السعوديين الذي أثمر رحلات جوية من تل أبيب إلى السعودية.

وأشار إلى أنه من الممكن الوصول إلى التطبيع الكامل مع السعودية خلال وقت قصير، إذا أكملت الحكومة الجديدة نفس المسار.

وأثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل الإدارة المدنية من سلطة الجيش إلى سلطة وزير مستوطن، صدمة حتى داخل إسرائيل، وسط ترقب فلسطيني لاحتمالات التصعيد.

ما هي الإدارة المدنية؟

وقرر نتنياهو منح الإدارة المدنية لرئيس قائمة الصهيونية الدينية بتسلإيل سموتريش، وسط غضب فلسطيني وقلق أميركي، إذ يخفي الاسم الأنيق لهذه الإدارة الممارسات الحقيقية على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فهذه الإدارة هي المسؤولة عن إدارة الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية وتطبق الحصار على قطاع غزة.

وهي أيضًا مسؤولة عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، سواء في المستوطنات الكبيرة أو حتى في البؤر الاستيطانية الصغيرة.

كذلك هي المسؤولة عن هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، خصوصًا في مناطق "ج".

وتشكل مناطق "ج" 60% من الضفة الغربية، ويتولى الاحتلال الإسرائيلي المسؤوليات الأمنية والمدنية فيها، بمعنى أنه يصادق على مخططات البناء للفلسطينيين أيضًا.

ويشن تيار الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريش حملة على الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، ويطالب بعدم السماح للفلسطينيين بالبناء فيها.

كيف ستتعامل الحكومة مع الفلسطينيين؟

وفي هذا الإطار، يلفت رئيس تحرير موقع "عرب 48" رامي منصور، إلى أن نتنياهو سيتولى ملفاته الشخصية في الحكومة الجديدة المتعلقة بالفساد والملف الإيراني.

ويضيف في حديث لـ"العربي" من مدينة حيفا، أن عداء هذه الحكومة موجه للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تتعامل مع الفلسطييين داخل الخط الأخضر على أنهم إما أعداء كباقي الفلسطينيين، وإما عصابات إجرام تهدد سيطرة الدولة على الجليل والنقب، ما يستدعي تهويدها والدفع بحرس الحدود وفرض السيطرة على هذه المناطق.

ويتابع منصور أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل أيضًا مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على أنهم سكان رعايا وليسوا أصحاب البلاد الأصليين من خلال ما يسمى بـ"قانون القومية"، وبالتالي اعتبارهم زوارًا لهذه البلاد، بمعنى أنه من لا يوالي هذه الدولة بصيغتها الصهيونية فعليه أن يرحل أو أن يكون خاضعًا لهذه الحكومة الجديدة.

ويردف أن بن غفير يتعامل أيضًا مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على أنهم قضية أمن قومي، كما أنه سيركز في الحكومة الجديدة على ما يسمى "تأديب" هؤلاء الفلسطينيين، ومنع أي طموح قومي وملاحقتهم سياسيًا، وتحديدًا في ما يسمى المدن المختلطة، أي المدن الفلسطينية التاريخية الساحلية، يافا، اللد، الرمل، عكا، ما يعني تكرار سيناريو هبة الكرامة في مايو/ أيار العام الماضي، وهو الدفع بالمستوطنين للسكن في هذه المدن، واستفزاز المواطنين الإسلاميين في هذه البلدات.

ويوضح منصور أن منح الإدارة المدنية لسموتريتش تعني إعلان إقامة دول المستوطنين ومنحهم صلاحيات حكم ذاتي ما، أو دولة داخل دولة، ونقل صلاحيات الإدارة، يعني أن نتنياهو يمنح قادة المستوطنين سلطة حكم ذاتي إلى حد كبير في إدارة شؤونهم وشؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويتابع أن نقل الإدارة لسموتريش يعني أيضًا توسيع الاستيطان خاصة في المناطق "ج"، وزيادة الهدم والتهجير، وتصعيد اعتداءات المستوطنين.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close