شهدت بوركينا فاسو انقلابًا ثانيًا في ثمانية أشهر، أمس الجمعة، إذ إن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في نهاية يناير/كانون الثاني أُقيل بدوره من منصبه بأيدي جنود.
وفي بيان متلفز مساء الجمعة، أعلن عسكريون إقالة داميبا. وفي نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريًا بعضهم يضع قناع وجه، في نحو الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.
وقال العسكريون في بيان تلاه واحد منهم: "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.
وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.
Another military coup has been carried out in Burkina Faso. Lieutenant Colonel Damiba, the country's transitional president, has been removed from power. Captain Ibrahim Traore becomes the new head of State. pic.twitter.com/SbDKuR6zLv
— 301 Military (@301military) September 30, 2022
كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارًا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، كذلك، فُرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرًا.
وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد.
وجاء في بيانهم: "قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".
وكان داميبا تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الجهادية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الجهادي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لجهاديي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.
إطلاق نار قرب مقر الرئاسة
في وقت سابق الجمعة، أعلنت حكومة بوركينا فاسو أن الوضع في البلاد حيث سمع إطلاق نار في العاصمة وانتشرت القوات على الطرق الرئيسة مرتبط بـ"أزمة داخلية في صفوف الجيش"، مؤكدة أن "محادثات تجري من أجل التوصل إلى تسوية".
وسمع إطلاق نار فجر الجمعة في واغادوغو في الحي الذي يضم مقري الرئاسة والمجموعة العسكرية الحاكمة منذ يناير الماضي، وفق ما ذكر شهود عيان لوكالة "فرانس برس".
وقال شاهد يقيم قرب مقر الرئاسة: "سمعت دوي انفجارات حوالي الساعة 04:30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) والطرق حول منزلي مغلقة بآليات عسكرية".
وذكرت "فرانس برس" أن عسكريين كانوا يغلقون عددًا كبيرًا من محاور الطرق في الصباح.
وتمركز هؤلاء الجنود على مفترقات الطرق الرئيسة في المدينة ولا سيما في حي واغا 2000 حيث يقع مقر الرئاسة وثكنة المجلس العسكري الحاكم، وكذلك أمام مقر التلفزيون الوطني، كما ذكر أحدهم.
أما في سوق واغادوغو فقد فتحت المحلات أبوابها لكن عددًا كبيرًا من الباعة لم يكونوا موجودين.
وقطع بث التلفزيون الوطني لساعات صباح الجمعة، لكنه استؤنف حوالي الساعة 09:15 لبث برامج وثائقية من دون أن يتطرق إلى الوضع.
أزمة داخلية في صفوف الجيش
وبعد صمت دام ساعات، قال الناطق باسم الحكومة ليونيل بيلغو لفرانس برس: "إنها أزمة داخلية في الجيش والمناقشات مستمرة من أجل التوصل إلى نتيجة سلسة".
وأضاف بيلغو أنها "أزمة عسكرية لوحدات معينة من أجل مطالب تتعلق بمكافآت ورواتب معينة"، مؤكدا أن "مناقشات جارية".
وتابع أن "الرئيس اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا مع رجاله ويقودون المناقشات".
وفي بيان صدر بعيد ذلك أشارت رئاسة بوركينا فاسو إلى أن داميبا "وفي ضوء الوضع المضطرب الذي نشأ في أعقاب حركة لعناصر محددين من القوات المسلحة الوطنية، يدعو السكان إلى التزام أقصى درجات الحذر والهدوء".
وأكد أن "المحادثات جارية لإعادة الهدوء والسكينة"، مشيرًا إلى أن "العدو الذي يهاجم بلادنا لا يريد سوى الانقسام بين سكان بوركينا فاسو لإنجاز عمله في زعزعة الاستقرار".
وأضاف "لنبق متحدين من أجل انتصار السلام والأمن".
وقادت بوركينا فاسو مجموعة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلاب في يناير الماضي. وكان هذا الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بدأ بانتفاضات في عدد من ثكنات البلاد.
"وقت غير مناسب"
وفي ردود الفعل أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الجمعة استيلاء العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.
واعتبرت "إيكواس" أن الانقلاب جاء في وقت غير مناسب، بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدمًا نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير من حكومة مدنية.
عدد كبير من الهجمات
وخلال الأسبوع الجاري، هاجم مسلحون يرجح أنهم جهاديون قافلة كانت ستزود مدينة جيبو (شمال) بمواد غذائية.
وقُتل 11 جنديًا وجرح 28 شخصًا آخرين، وفقد خمسون مدنيًا في هذا الهجوم، بحسب آخر تقرير رسمي.
ويخضع عدد من مدن الشمال حاليًا لحصار من جانب جهاديين يفجرون جسورًا، ويهاجمون قوافل الإمدادات التي تتنقل في المنطقة.
وكان لبعض الهجمات وقع خاص على الرأي العام مثل مذبحة سيتنجا (شمال) في يونيو/ حزيران الماضي حيث قتل 86 مدنيًا.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول، تم تفجير قافلة إمداد أخرى بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل 35 مدنيًا بينهم عدد كبير من الأطفال.
ومنذ العام الماضي أصبحت بوركينا فاسو بؤرة أعمال العنف في منطقة الساحل إذ شهدت في 2021 عددًا من الهجمات الدامية أكبر من تلك التي سجلت في مالي أو النيجر بحسب المنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح" (أكليد).
وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 40% من أراضي البلد خارجة عن سيطرة الدولة.