عقب يومين على انقلاب عسكري أطاح به، أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، اليوم الأربعاء، أنّ زعميه "بعهدة الجيش" و"بصحة جيّدة"، في وقت أدان بشدّة المجتمع الدولي هذا الانقلاب.
وبقي مصير كابوري مجهولًا لساعات طويلة، منذ يوم الإثنين الماضي، مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحيانًا عن توقيفه، وأحيانًا أخرى عن تهريبه وحتى عن "تعرّضه لمحاولة اغتيال".
وأفاد أحد كوادر حزبه "الحركة الشعبية من أجل التقدّم" بأنّ كابوري "بعهدة الجيش"، مشيرًا إلى أنّه موضوع "قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية".
وضع صحي جيد
وأشار المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع "بوضع جيّد جسديًا" وهناك "طبيب بتصرّفه".
ويوم أمس الثلاثاء، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كابوري "بصحة جيدة وليس مهدّدًا".
وقبيل الإعلان عن الانقلاب كانت "الحركة الشعبية من أجل التقدم" قد نددت بـ"عملية اغتيال فاشلة" تعرّض لها رئيس البلاد.
وأشار المصدر الحزبي إلى أنّ كابوري "لم يتم توقيفه في الساعات الأولى" من تمرّد العسكريين.
وبحسب المصدر فإن "الحاشية القريبة" من كابوري حاولت في بادئ الأمر "تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن" حين كان منزله الخاص "محاصراً بالمتمردين".
وتابع "لكن لاحقًا، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصاً حراسه" وأصبح في عهدة الانقلابيين "وانضمّوا إليهم".
وشدّد المصدر على أنّ عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام إلى المتمردين، لأنّ الجيش بأسره كان موافقًا على إطاحة الرئيس من منصبه.
وصباح الثلاثاء تجمّع مئات الأشخاص في ساحة "بلاس دو لا ناسيون" وسط العاصمة دعمًا للعسكريين.
والسلطة في بوركينا فاسو منذ عصر الإثنين بيد "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرّرًا بهجمات الجهاديين.
وكابوري الذي تولّى السلطة عام 2015 وأعيد انتخابه عام 2020 على خلفية تعهّده إعطاء الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.
حلّ عدد من مؤسسات الدولة
وأعلنت "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" حلّ عدد من مؤسسات الدولة وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.
وظهر الثلاثاء أعلن المجلس العسكري إعادة فتح المجال الجوي. أما الحدود البرية فقد أعيد فتحها حصرًا أمام سيارات تنقل مساعدات إنسانية وشاحنات "تنقل مواد غذائية أساسية" أو "معدات لقوات الدفاع والأمن". وتعدّ الخطوة مؤشرًا على ما يبدو إلى أنّ المجلس العسكري لا يخشى "انقلابًا مضادًا" وأنّه يسيطر على مختلف وحدات الجيش.
وأعلن مصدر عسكري أنّ الليفتنانت-كولونيل داميبا المتمرس في مكافحة الجهاديين سيلتقي، اليوم الأربعاء، قيادات الجيش والأمناء العامين للبحث في سبل تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
ودان المجتمع الدولي بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو، الذي جاء في أعقاب انقلابين في مالي وغينيا، وطالب بـ"الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع".
والأربعاء حذّر مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من "تداعيات فورية على شراكتنا مع البلاد"، في حال لم يعمد الانقلابيون إلى "إعادة إرساء النظام الدستوري".
ووفقا لتصريحات النظام العسكري الجديد في بوركينا فاسو، فإنه سيقترح العودة إلى النظام الدستوري "في إطار زمني مقبول".
قمة طارئة
إلى ذلك، قال وزير الإعلام في ساحل العاج، اليوم الأربعاء، إن قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" سيعقدون قمة طارئة بشأن بوركينا فاسو ومالي يوم الجمعة بعد انقلابين في البلدين.
ويعد انقلاب بوركينا فاسو، هو ثالث انقلاب تشهده منطقة غرب أفريقيا خلال تسعة شهور، بعد انقلابين في مالي وغينيا.
ونددت المجموعة بشدة بالانقلاب على كابوري، قائلة إنه أجبر على الاستقالة تحت التهديد والترهيب.
وجاء الانقلاب في ظل تشدد إسلامي دموي متزايد أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وتسبب في تراجع الثقة في النظم الديمقراطية في بلدان المنطقة.
وفرضت إيكواس بالفعل عقوبات واسعة على مالي حيث قالت الحكومة التي يقودها الجيش هذا الشهر إنها تعتزم البقاء في السلطة حتى 2025 متراجعة بذلك عن اتفاق سابق بإجراء انتخابات في فبراير/ شباط المقبل.
رفض واسع للانقلاب
وصدرت إدانات من الغالبية الساحقة للدول الغربية ومن دول غرب إفريقيا المجاورة لبوركينا فاسو والتي من المقرر أن تعقد "قمة طارئة" في الأيام المقبلة، ومن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "الانقلابات العسكرية غير مقبولة"، مطالبًا العسكريين في إفريقيا الغربية بـ"الدفاع عن بلدانهم وليس مهاجمة حكوماتهم".
لكنّ التغريدة الوحيدة من خارج السرب جاءت من موسكو، حيث اعتبر رجل الأعمال يفغيني بريغوغين أنّ الانقلاب يشكّل مؤشرًا إلى "حقبة جديدة من إنهاء الاستعمار" في إفريقيا.
وبريغوغين من المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشتبه بأنّه على صلة بمجموعة فاغنر شبه العسكرية المتواجدة في دول إفريقية عدة.
ومنذ الانقلاب لم يصدر أي موقف عن حزب "المؤتمر من أجل الديموقراطية والتقدّم"، أبرز أحزاب المعارضة، المقرّب من الرئيس الأسبق بليز كومباوري الذي أطيح من الحكم عام 2014.
واقتصرت إدانة الانقلاب على بضعة أحزاب صغيرة باستثناء حزب يلي مونيك كام، المرأة الوحيدة التي ترشّحت للانتخابات الرئاسية عام 2020 التي فاز فيها كابوري بولاية ثانية. وقد أعلنت تأييدها "الكامل" للمجلس العسكري.
وعلى غرار مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف تنسب إلى جماعات جهادية مسلّحة موالية لتنظيمي القاعدة والدولة.
وقتل حوالي 2000 شخص فيما أجبر العنف حوالى 1,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة.