اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه ينبغي تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش، إلى سياسة تحول جذري لها، وذلك خلال زيارته إلى قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، لتقديم تمنياته للجيش بمناسبة العام الجديد.
وأعلن ماكرون تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية، خلال كلمة له في قاعدة "مون دو مارسان" العسكرية الجوية.
وأوضح مراسل "العربي" من باريس، محمد الحاجي، أن قرار ماكرون زيادة الإنفاق العسكري، سيمر على البرلمان خلال شهر مارس/ آذار المقبل، ومن المتوقع أن يثير العديد من الانتقادات، لا سيما من المعارضة، التي ترى في ذلك هدرًا للمال العام، مقابل تقشف حكومي تجاه ملفات معيشية وحياتية.
"ذرائع واهية"
وتأتي هذه الخطوة كواحدة من نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما يراه عدد من الخبراء العسكريين، الذين رأووا أن تلك الحرب دفعت بعض الدول الأوروبية لتخصيص المزيد من الأموال، دعمًا لسياستهم الدفاعية، كألمانيا التي خصصت ميزانية عسكرية بأكثر من 100 مليار يورو، لتحديث جيشها.
وقال الصحفي الفرنسي المتخصص بالشؤون الدولية، جمال أبينا، إنّ ماكرون ينتقل بهذا القرار من ميزانية التقشف، إلى ميزانية الصرف غير المحدود، بحجة الحرب في أوكرانيا، وهذا الأمر يسري على قادة أوروبا، فهناك شعور عام أنه كلما نشبت حرب يتحجج القادة بذرائع واهية، لتجديد دماء الجيوش، وفق أبينا.
وتشمل المبالغ الطائلة التي خصصت للقوات المسلحة الفرنسية، قطاع المخابرات العسكرية، وكذلك تعزيز دور الطائرات بلا طيار، أو ما بات يعرف بالمسيرات، ومواجهة الهجمات السيبرانية، وقوات الردع النووي.
يأتي ذلك فيما تشهد البلاد، احتجاجات نقابية وعمالية حول العديد من الملفات، حيث تظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية الخميس، للتنديد بخطط ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.