وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية لبلاده ليصبح بذلك قانونًا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويًا للإنفاق والسياسات العسكرية، مثل مساعدات أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ومرر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتًا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.
وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءًا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويحث القانون على زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2%، وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو 3% إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
"تشديد كبير لقانون الهجرة"
ويوسع مشروع القانون إجراء واحدًا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2024 والسنة التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار؛ الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه؛ لمساعدة كييف في مكافحة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022.
وكان الجمهوريون قد رفضوا الموافقة على مساعدة أوكرانيا؛ دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.
وتضمن مشروع القانون تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية؛ للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب، والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية، وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج، حتى عبر دخول بريدهم الإلكتروني دون حاجة إلى أمر قضائي.