يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بالملف الليبي في الثامن عشر من أبريل/ نيسان الجاري.
يأتي ذلك فيما أبدى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، استعداده لدعم لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6".
وتعمل "6+6"، المُشتركة بين مجلسَي النواب والأعلى للدولة، على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/ آب 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أُقر في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وجاء تسارع وتيرة عمل المجلسين على تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية، في ظل حراك دولي ضاغط على القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.
دعم فني ولوجيستي
ويوضح مراسل "العربي" من طرابلس إبراهيم العبدلي، أن الدعم الذي سيقدم للجنة سيكون فنيًا ولوجستيًا من خلال توفير خبراء لمساعدتها، متحدثًا عن نوع ما من الضبابية في المشهد السياسي في ليبيا.
ويلفت إلى إعلان باتيلي في فبراير/ شباط، خلال إحاطة إلى مجلس الأمن، عن تشكيل لجنة توجيهية ستقوم بإعداد الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية، وذلك في تخل ربما عن مجلسَي النواب والأعلى للدولة، تلاه موقف آخر للبعثة وهو دعم التوافق بين المجلسين، والذي نتج عنه تشكيل اللجنة "6+6".
ويتوقف مراسلنا عند ما صرّح به باتيلي حول ضرورة وضع خارطة طريق واضحة قبل منتصف يونيو/ حزيران القادم، ليتم على أساسها تحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات خلال هذا العام.
ويشير إلى أن "اللجنة لم تجتمع إلى الآن سوى مرة واحدة فقط، ولم نعلم كيف سيتم العمل فيها ولا كيف ستعقد الاجتماعات، متحدثًا عن أنها تواجه أيضًا إشكاليتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ويلفت إلى أن الأوساط السياسية كانت أبدت في أواخر فبراير تفاؤلًا كبيرًا في نجاح البعثة الأممية في إجراء الانتخابات هذا العام، عبر المبادرة التي أعلن عنها باتيلي، وهي إعداد لجنة توجيهية لإجراء الانتخابات.
غير أنه يتدارك بالإشارة إلى عدم التفاؤل حاليًا بإجراء الانتخابات خلال هذا العام، والتخوّف من موقف روسي مضاد لما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا، لا سيما مع وجود دعم أميركي وغربي واضح لدور البعثة في إجراء الانتخابات، ومع مسألة إخراج قوات "فاغنر" من البلاد.
يُذكر أن اللجنة التوجيهية تهدف، وفق باتيلي، إلى "توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلّفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض من ناحيته تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.