ناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، القادة السياسيين في البلاد بالوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني الذي يمكن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في 2023.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها باتيلي الأحد، لمدينة سبها جنوبي ليبيا، وفق سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي، حيث قال المبعوث الأممي إنه "في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات"، التقى في سبها بعدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء فضلًا عن القادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: "استمعت إلى مطالبهم المشتركة بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات". ووفق باتيلي، فقد "أعرب الكثيرون عن الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب".
3/1 اليوم في سبها أيضاً، أجريتٌ حواراً مفيداً مع مجموعة من الأعيان البارزين ووجهاء المجتمع الذين يعكسون التنوع الثقافي في الجنوب. وأعربتٌ عن تقديري لدورهم في تعزيز ثقافة التعايش والمصالحة بين مختلف المكونات المجتمعية. pic.twitter.com/jFPvaEmrJe
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) April 9, 2023
وجاء كلام باتيلي بعد يوم من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية في مدينة بنغازي، بحضوره، والذي انتهى ببيان أكد اتفاق المجتمعين على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية "5+5" والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة سابقة للوصول إلى الانتخابات لكنها لم تثمر، قبل أن يطلق باتيلي في 27 فبراير/ شباط الماضي مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى انتخابات في 2023.
وضمن جهود الوصول للانتخابات، أقر مجلس النواب في 7 فبراير الماضي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وصادق عليه مجلس الدولة (نيابي استشاري) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات.
ووفق ذلك شكل المجلسان لجنة مشتركة "6+6" للتوافق على قوانين انتخابية عقدت أول اجتماعاتها في 5 أبريل/ نيسان الجاري.