أفاد دبلوماسيون الجمعة أن تعطيل روسيا منذ الصيف الماضي تجديد مهمات مجموعات خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة قرارات الحظر على دول إفريقية، في طريقه إلى الحل باستثناء تلك المتعلقة بجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتعتبر موسكو أن هذه المجموعات موالية جدًا للغرب.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته: إن "المجموعة الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال معطلة والمجموعة الخاصة بجنوب السودان في طريقها إلى التسوية".
وذكر دبلوماسيون آخرون أنه في نهاية 2021، تم التوصل إلى اتفاقات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل المجموعتين المسؤولتين عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي.
"نقص التنوع الجغرافي"
وكانت روسيا عرقلت لفترة طويلة تمديد مهام هذه المجموعات وبالتالي عملها الاستقصائي، بسبب "نقص التنوع الجغرافي" فيها.
وتوقف تعيين خبراء لجمهورية إفريقيا الوسطى منذ 31 أغسطس/ آب ولجنوب السودان منذ الأول من يوليو/ تموز.
وكان ذلك ينطبق على مجموعتي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 أغسطس ومالي منذ نهاية سبتمبر/ أيلول.
وكلف مجلس الأمن الدولي هذه المجموعات التي تضم كل منها حوالي عشرة خبراء، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية المفروضة في عدد من البلدان التي تمر بأزمات أو تشهد نزاعات.
ويعد عمل هذه المجموعات ضروري في مراقبة المجتمع الدولي لتطور هذه الدول، وتقاريرها الأساسية منتظمة وغالبًا ما تشبه روايات التجسس نظرًا للوقائع التي تقدمها والصور والوثائق المنشورة.
وعطلت روسيا تمديد عمل المجموعات بينما تحاول موسكو زيادة نفوذها في إفريقيا، في دول معظمها فرانكوفونية وتعتبر قريبة من فرنسا.
"وجود غربي مفرط"
واعترف دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته بأن ما تتذرع به روسيا من وجود غربي مفرط في هذا المجموعات، "أمر صحيح".
وفي المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، أقر اقتراح بتعيين روسي في فريق الخبراء المتعلق بالصومال، حسب مصدر دبلوماسي.
لكن بالنسبة لجمهورية إفريقيا الوسطى، يبقى الموضوع شديد الحساسية منذ أن أدان فريق الخبراء الأخير في منتصف 2021 انتهاكات ضد المدنيين نسبت إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الخاصة والمعروفة بأنها قريبة من الكرملين.