اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في محاولة زيادة حصة شركة "إيني" الإيطالية في شركات مليتة على حساب مؤسسة النفط.
وحذّر باشاغا الشركة الإيطالية من استغلال الانقسام السياسي والتعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبين، وفق تعبيره.
استرجاع التكاليف
من جهتها، أكّدت مؤسسة النفط الليبية في بيان أن النسبة التي يجري التفاوض عليها مع الإيطاليين هي المسموح بها لاسترجاع تكاليف المشروع فقط، وأن نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع كانت 40% من الإنتاج في الاتفاقية الموقعة عام 2008 لتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات.
وقد أشار الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي إلى أن الاتهامات لم تأت من فراغ، حيث إنها عقدت اتفاقية عام 2008 وتضم ست اتفاقيات للاستكشاف ولمقاسمة الإنتاج بين ليبيا وشركة "إيني".
مصلحة سياسية
واعتبر الحاجي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن عملية التوسعة ليست لزيادة الإنتاج لصالح الطرف الليبي، "بل هي ابتزاز من قبل الشركة الإيطالية التي تعلم أن الوضع السياسي هش في ليبيا حيث تبحث الحكومة الحالية عن المزيد من الدعم من الدول الخارجية وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأميركا".
وقال: "من هنا فالطرف الليبي هو الطرف الضعيف".
واعتبر الحاجي أن ليبيا لا تحتاج إلى اتفاق جديد حيث إن الاتفاقيات السابقة تغطي زيادة الإنتاج حتى عام 2012 و2013 إلى أن تصبح القيمة الاستثمارية لمشروع الغاز في غرب طرابلس 5,5 مليار دولار. ورأى أن الاتفاقية الجديدة هي لإرجاع التكلفة لشركة "إيني".
ولفت الحاجي إلى أن العوائد الاقتصادية لزيادة الإنتاج التي يسعى لاتفاق جديد لأجلها ستفيد البنك المركزي في طرابلس ولن يتم الاستفادة منها في كامل ليبيا.