دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة، إلى ما سماه "تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري".
وبحسب المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فإن هدف الحوار هو استكمال التوافق على المواد المتبقية من مسودة الدستور، وإنهاء المرحلة الحرجة في البلاد.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أعلن في وقت سابق، تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، حسبما ذكر مراسل "العربي".
وأضاف مراسلنا أن دعوة صالح لاستئناف الحوار تأتي اليوم دون التراجع عن قرار المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى عدم صدور أي رد فعل من مجلس الدولة حول الدعوة.
استئناف المسار الدستوري
وأشار إلى أن المسار الدستوري في الآونة الأخيرة لم يكن الملف الرئيسي في الحوارات بين مجلسي النواب والدولة، بل كانت المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية على جدول الاهتمامات.
وتابع أن دعوة عقيلة صالح تأتي الآن مركزة على استئناف المسار الدستوري ما بين لجنتي الحوار في مجلسي الدولة والنواب، وبعد أيام من إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في محطته الأخيرة والتي تحدث فيها عن ضرورة إيجاد مسار بديل في حال تعذر الوصول إلى حل بين المجلسين.
وأردف مراسل "العربي" أن الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي، هي الدعوة ذاتها التي يوجهها الكثير من الأطراف السياسية في ليبيا التي لم تعد لديها الثقة في مجلسي النواب والدولة في الوصول إلى توافق، بالنظر إلى كثرة اللقاءات بينهما، والحديث عن قرب الاتفاق على إقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، ومن ثم يتفاجأ الجميع بتعذر الحوار وللنقاط الخلافية ذاتها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.