اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاولة زيادة حصة شركة "إيني" الإيطالية في شركة "مليتة" على حساب المؤسسة الوطنية للنفط.
وحذر باشاغا الشركة الإيطالية من محاولة استغلال الانقسام السياسي في ليبيا، والتعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين، وفق تعبيره.
وقال مراسل "العربي" من ليبيا، إبراهيم العبدلي، إن هذا التحذير الذي أطلقه باشاغا لحكومة الدبيبة ليس الأول من نوعه، وهو يندرج في إطار النهج الذي تسير به حكومة مجلس النواب، بتحذير الدبيبة من الاتفاقيات والتذكير بأن حكومته منتهية الصلاحية، وخاصة في ملف الاتفاقيات الاقتصادية لاسيما التي تمس النفط والغاز.
بيان المؤسسة الوطنية
من جهتها، أكدت مؤسسة النفط الليبية في بيان أن النسبة التي يجري حولها التفاوض مع الإيطاليين، هي المسموح بها لاسترجاع تكاليف المشروع فقط، موضحة أن نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع كانت 40% من الإنتاج في الاتفاقية الموقعة عام 2008، والتي تنخفض إلى 30% بعد 10 سنوات.
وأوضح مراسل "العربي" أن هذا البيان يأتي من المؤسسة النفطية للتأكيد أن الاتفاقية مع "إيني" ليس لها علاقة بزيادة نسبة المقاسمة أو التقليل منها، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يدور الحديث حوله تم الإعلان عنه عام 2013، إلا أن الشركة الإيطالية تلكأت في تنفيذه.
وأضاف العبدلي أن هذا المشروع لم يتم المضي به، وسيتم البدء به بعد أن تم التفاوض على النسب المحددة بين "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط.
يذكر أن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ نحو 1,2 مليون برميل يوميًا، بحسب مؤسسة النفط.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع حكومتين على السلطة الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء وسط الخلافات.