أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، أن "لا طريق" أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال الدبيبة في كلمة له خلال حفل معايدة في المجلس البلدي في مصراتة بحضور عدد من نواب المدينة وشخصيات سياسية: "الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون".
وأضاف: "لا حرب ولا قتال، حكومتنا وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل ونحن مستمرون في دعم الفقراء، وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد كما أن الكهرباء باتت في تحسن".
ودعا الدبيبة أهالي مصراتة إلى "دعم إجراء الانتخابات، لكي يختار الناس من يريدون".
حوار يشمل كل الأطراف الليبية
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من برلمان طبرق فتحي باشاغا إطلاق مبادرة لعقد حوار يشمل جميع الأطراف الليبية في إطار ما وصفها بمصالحة شاملة.
وقال: إن حكومته لم ترفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أنها تقف ضده أو لمواجهته أو محاربته.
وفي ما يتعلق بتسلم الحكومة مهامها من مقرها في العاصمة طرابلس، أكد باشاغا أنه ملتزم بحقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، حسب تعبيره.
وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب الصحافي الليبي السنونسي إسماعيل، أن مبادرة رئيس الحكومة الليبية المكلف، هي سياسة مد اليد إلى الجميع، موضحًا أن الحوار لن يكون مع الدبيبة إلا في مسألة استلام وتسليم السلطة.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن دعوة باشاغا للحوار ستكون مع الأطراف التي التفت حول حكومته سياسيًا أو عسكريًا.
وتابع أن باشاغا استفاد كثيرًا من زيارته إلى تركيا، حيث وجد تجاوبًا كبيرًا بخصوص دعم التوافق الليبي في ما يخص الموقف من الحكومة.
وأشار إسماعيل إلى أن الأطراف الليبية المسلحة أكدت أنها لن تسمح بأي مواجهات مسلحة عند استلام حكومة باشاغا مهاما في طرابلس.
خلافات بشأن قانون الانتخاب
وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي بينما كانت آخر تلك المحاولات العام الماضي، حيث وجرّاء خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/ حزيران المقبل أسماها "عودة الأمانة للشعب"، قال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته، من دون أن تتوافق الأطراف السياسية في البلاد على إجرائها بعد.
وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 4 مارس/ آذار الماضي، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
واختتمت المباحثات الأولية لتلك اللجنة في 18 أبريل/ نيسان المنصرم، بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة وقررت استئناف أعمالها بعد عيد الفطر.
وتتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.