تعاني باكستان من ارتفاع في إجمالي الدين العام بنسبة 29%، حيث وصل إلى أكثر من 56 ترليون روبية، أي ما يعادل 190 مليار دولار مع نهاية يونيو/ حزيران 2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة لتمويل متطلبات الإنفاق.
ولو يتم تقسيم الدين على عدد السكان في باكستان التي تعتمد على القروض الأجنبية لإدارة اقتصادها، لكان الطفل في مهده مدينًا بـ1127 دولار أميركي.
باكستان على شفير الإفلاس
وتترنح باكستان على شفير الإفلاس، وكل ما في المصارف من احتياطي النقد الأجنبي هو ديون أجنبية.
وبالرغم من أن الاحتياطي لا يساوي أكثر من 14 مليار دولار، 8 منها في مصارف الحكومة، فإنها لا تكفي لسداد فاتورة شهرين من الواردات.
وفي مارس/ آذار من هذا العام، راوح الدين الخارجي لباكستان حوالي 126 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقريبًا.
وتدين الحكومة نفسها بـ100 مليار دولار أميركي من إجمالي هذا الدين الخارجي، وتدين شركات القطاع العام بـ8 مليارات دولار، علمًا أنّ الميزانية السنوية لباكستان لا تجاوز 50 مليار دولار.
فوائد الديون تعادل نصف ميزانية باكستان
استنادًا إلى ما تقدم، يتوجب على باكستان سداد ما يعادل ميزانية عام ونصف من القروض، أي ما يعادل 77 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة فقط.
وعلى الرغم من أن الديون الإجمالية لباكستان لا تزيد على 200% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كاليابان مثلًا، إلا أن فوائد هذه الديون متوسطة وقصيرة الأجل، تزيد على نصف الميزانية السنوية للبلاد.
وتزيد هذه المشكلة الطين بلة، إن لم تستطع باكستان التفاهم مع المقرضين لتمديد آجال الاستحقاق لفترة بسيطة مع تحمّل مخاطر مضاعفة فوائد هذه الديون.
ويذهب معظم هذه الفوائد إلى البنوك الصينية التي تموّل مشاريع الممر الاقتصادي في إطار إستراتيجية الحزام والطريق، وللبنوك السعودية التي توفر النفط لباكستان بدفع مؤجل ولعدد من البنوك الدولية والآسيوية.
وبالتالي، لا أمل لباكستان بالخروج من أزمة التخلّف عن السداد، إلّا إذا ازدادت تحويلات العمال الباكستانيين في الخارج مع التقليص ما أمكن من استيراد سلع الرفاهية وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.