وافق مجلس النواب الليبي أمس الإثنين، على إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك في خطوة غير مسبوقة.
الموافقة جاءت بإجماع النواب، وهي تأكيد لما كانت لجنة "6+6" قد وافقت عليه مسبقًا.
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
وقال عبد الله بليجق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي لمراسل "العربي" :"في الجلسة تمت الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتحاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة ستة زائد ستة".
مرحلة انتقالية
قوانين الانتخابات، شملت مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، والسماح لكل مواطن ليبي بالترشح سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 200 إلى 300 مقعد.
وعلق رئيس البرلمان، عقيلة صالح، على هذه الخطوة بالقول إن هناك عملية بدأت لتشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، داعيًا إلى عدم التوسع في عدد الحقائب الوزارية، تجنبًا لإطالة عمر المرحلة الانتقالية.
هذا الحراك السياسي، يستبشر به المواطن الليبي، وسط مطالبات شعبية بتوحيد مؤسسات الدولة، إلا أنه مع ذلك، يتخوف الليبيون من إعادة الكرة وأن تؤجل الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، كنظيراتها التي تم تأجيلها في عام 2021.
وبعد مجلس النواب، تنتظر قوانين اللجنة مصادقة مجلس الدولة قبل أن تحال للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوضع اللائحة التنفيذية للقوانين الانتخابية.
وتأتي هذه التحركات إضافة لجهود أممية، لإيصال البلاد لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.