أصدرت محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي، ومستشارها الاقتصادي السابق الأسترالي شون تورنيل، بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.
وكان الاثنان دافعا عن براءتهما مما نسب إليهما بشأن انتهاك القانون، وهي تهمة عقوبتها القصوى 14 عامًا.
وحسب وكالة رويترز، قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية الموضوع: "ثلاث سنوات لكل منهما بدون أشغال شاقة".
وسو تشي والعديد من أعضاء فريقها الاقتصادي من بين الآلاف الذين جرى اعتقالهم منذ أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة في انقلاب وقع العام الماضي، كما أن من بين المعتقلين سياسيين ومشرعين وموظفين وطلابا وصحافيين.
ويواجه تورنيل أيضًا اتهامات بانتهاكات لقانون الهجرة، تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات. ووفقًا لمصدر ثان وتقارير إعلامية فإن من المتوقع أن يصدر القضاء حكمه في هذه القضية اليوم الخميس.
وصدرت أحكام بالسجن لفترات يصل مجموعها لمدة 23 عامًا على سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل في قضايا منفصلة تتعلق في الغالب بتهم فساد. وتنفي سو تشي كل الاتهامات الموجهة إليها.
بتهم "غريبة وعجيبة".. الحكم على زعيمة #ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات @AnaAlarabytv pic.twitter.com/e5R4jVAbEM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2022
ويقول معارضو الجيش: إن "التهم الموجهة إليها تهدف إلى منعها من العودة للحياة السياسية".
ويجري احتجاز تورنيل، وهو أستاذ اقتصاد بجامعة ماكواري في أستراليا، منذ إلقاء القبض عليه بعد أيام قليلة من الانقلاب.
وقالت زوجته ها فو، الموجودة في أستراليا، إنها وأسرتها يشعرون بالحزن الشديد بسبب صدور الحكم، وطالبت بترحيله.
وكتبت على تويتر "كان شون من أكبر داعمي ميانمار منذ أكثر من 20 عامًا، وعمل بلا كلل لتعزيز اقتصاد ميانمار. برجاء النظر لإسهاماته ... وترحيله الآن".
كما طالبت أستراليا بإطلاق سراح تورنيل.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان: إن "الحكومة الأسترالية ترفض باستمرار التهم الموجهة للبروفيسور تورنيل. وترفض الحكم الصادر اليوم، وتطالب بالإفراج الفوري عنه".
وصدر الحكم اليوم في جلسة مغلقة بالعاصمة نايبيداو. ولم تتضح على الفور الجريمة التي ارتكبها المتهمان بموجب قانون الأسرار الرسمية، إلا أن مصدرًا سبق أن أوضح أن جريمة تورنيل "تتعلق بادعاء أن لديه وثائق حكومية".
وأغرق الانقلاب البلاد في فوضى. وقد قُتل أكثر من 2200 مدني على أيدي قوات الأمن، وأوقف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.