نشر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم بيانًا مقتضبًا، أوضح فيه أن ارتفاع الأسعار في اليمن يدفع مواطنيه إلى الفقر المدقع.
وقال البرنامج في حسابه على تويتر: "أدى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع الكثيرين في اليمن إلى الفقر المدقع".
وأضاف: "نتيجة لذلك، يتزايد الجوع، مما يجعل الكثيرين يعتمدون على المساعدات الغذائية. لذا يجب أن يستمر هذا الدعم شريان الحياة".
A little boy in #AlMahara sits next to his family's @WFP food basket. The currency depreciation & rising food prices have pushed many in #Yemen into extreme poverty. As a result, hunger is rising, leaving many dependent on food assistance. This lifeline support must continue. pic.twitter.com/WzkvXj4spe
— WFP Yemen (@WFPYemen) February 13, 2022
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر الإثنين الماضي، من أن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ لحياة ملايين الناس في اليمن".
وأضاف في بيان مقتضب: "قريبًا، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة. وقد يفقد 4.6 ملايين شخص إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".
الانهيار
وتراجعت العملة اليمنية (الريال) من 215 ريالًا للدولار مطلع عام 2015 إلى نحو 1200 ريال للدولار عام 2022. وعام 2021 وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 100%، ما أدى إلى زيادة الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي.
يذكر أن البرنامج الأممي نفسه، كان قد أعلن خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من عام 2022 بسبب نقص التمويل.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن المستمرة منذ 7 سنوات قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص.
الإعدام
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونًا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس/ آذار الماضي، من "حكم بالإعدام" على اليمنيين بعدما جمع مؤتمر للمانحين الدوليين أقل من نصف ما يحتاجه هذا البلد الغارق في الحرب لتجنّب حدوث مجاعة.
وكانت المنظمة الأممية ناشدت الدول المانحة للتبرع بسخاء لجمع مبلغ 3,85 مليارات دولار لتمويل عمليات الإغاثة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكنّ مجموع التعهدات بلغ في النهاية نحو 1,7 مليار دولار.