في وقت ما تزال فيه إيران تبدي شكوكها من نية الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها، أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لطهران من أن الوقت لإحياء الاتفاق النووي بينها والقوى العالمية بدأ "ينفد".
جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.
باب الدبلوماسية مفتوح
وذكر البيان أن الزعيمين بحثا، إلى جانب مواضيع أخرى، "المحادثات الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فينيا".
وأوضح جونسون، في البيان، أن "المملكة المتحدة تريد رؤية مفاوضات فيينا تؤدي إلى عودة كاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكننا نريد أن تتعامل إيران مع الأمر بحسن نية".
ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن "باب الدبلوماسية مفتوح، لكن الوقت ينفد أمام فرصة الوصول إلى اتفاق".
كما رحب جونسون وبينيت "بخطط التفاوض على اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا وإسرائيل، وتطلعا لقمة ابتكار مشتركة في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".
واستؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات الماراثونية بين إيران ومجموعة 4+1 (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي.
وترتكز الجولة الأخيرة من المحادثات على مطلب رئيس لإيران برفع العقوبات عليها من قبل الإدارة الأميركية السابقة عقب الانسحاب الأحادي الجانب في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي التاريخي الموقع عام 2015.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا بالنمسا: إنه ناقش قضايا لم تحل والتي تحتاج إلى حل خلال محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع رئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في مقابلة مع جريدة "تشوسان إيلبو" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء: إنه "لايمكن السماح لإيران أبدًا بحيازة قدرات نووية عسكرية، ستدفع كل الشرق الأوسط نحو سباق تسلح نووي".
إيران تلمس "واقعية" غربية
وتأتي تصريحات جونسون، على الرغم من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الإثنين، أن بلاده بدأت تلمس "واقعية" غربية في المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي استؤنفت أمس في فيينا.
لكن زادة رأى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءًا من عام 2019 ردًا على انسحاب واشنطن.