أوصت فرنسا "بقوة"، اليوم الخميس، رعاياها "الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا" بمغادرة هذا البلد بعد هجومه على أوكرانيا وإغلاق المجال الجوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة، فيما تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني، حيث تتواصل المعارك على مختلف المحاور والجبهات والمدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف (شرق)، وخيرسون جنوب البلاد التي استولت عليها القوات الروسية.
زيادة "اليقظة"
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني: "في الأجواء التي نجمت عن هجوم روسيا على أوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة".
وكانت باريس قد أوصت الأحد الماضي بالفعل "الفرنسيين الذين يمرون عبر روسيا" بمغادرة البلاد.
وطلبت الوزارة من الرعايا الفرنسيين مراجعة سفارة بلدهم في روسيا للحصول على "لائحة غير حصرية للرحلات غير المباشرة التي تسمح بالعودة إلى فرنسا" بعد "إغلاق المجال الجوي بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، حسب متحدثة باسم وزارة الخارجية.
كما دعت باريس الفرنسيين إلى "تأجيل أي سفر إلى روسيا".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر الأسبوع الماضي من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها".
دعوة وقف إطلاق النار
وفي سياق المواقف الفرنسية، أفاد وزير الخارجية جان إيف لو دريان القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس ستقترح قرارًا على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فرنسا تعتزم اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وأمس الأربعاء، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة الأوكرانيين في مواجهة حرب قال إنها من صنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده.
وفي سياق متصل، رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس الأربعاء، بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب هجومها العسكري، مؤكدًا أن هذه العقوبات ستشمل أيضًا إجراءات تخص العملات المشفرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه استبعد سبعة بنوك روسية من نظام (سويفت) للمدفوعات العالمية، لكنه لم يصل إلى حد إدراج تلك التي تتعامل مع مدفوعات الطاقة في أحدث العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.