وقع الرئيس جو بايدن الخميس قانونًا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة شينغيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة، بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الإيغور.
وينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في شينغيانغ، إلا إذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع عن طريق العمل القسري.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتخذ دولة مثل هذا الإجراء.
وأوضح البيت الأبيض أنه بالتوازي مع ذلك، فإن النص الموقع "يفرض عقوبات على الأجانب المسؤولين عن العمل القسري في المنطقة".
إنهاء "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"
من جانبه، أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان الخميس أن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينغيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".
ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
ويعتبر تبني النص الذي صوت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع في 16 ديسمبر/ كانون الأول، انتصارًا لمؤيدي السياسة الهادفة إلى محاربة انتهاك حقوق الإنسان.
وجاء التصويت رغم حملة الضغط من الشركات التي قالت: إن القانون سيعطل شبكات التموين العالمية التي تخضع أصلًا لضغوط جراء الجائحة.
وذكر البيت الأبيض أنه خلال توقيع النص، شكر الرئيس بايدن بشكل خاص السناتور الجمهوري من فلوريدا ماركو روبيو، أحد واضعي مشروع القانون.
وقال في بيان الخميس: إن هذا الإجراء هو "الأهم والأكثر فعالية الذي تم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري".
وتتهم الدول الغربية بكين بحبس الإيغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة.
وأعلنت وزارتا التجارة والخزانة الخميس عن عقوبات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الصينية المتهمة بوضع تقنيتها في خدمة الحكومة لتشديد المراقبة على الإيغور.
كما منعت وزارة الخزانة المواطنين الأميركيين من التعامل مع ثماني شركات للتكنولوجيا العالية بينها شركة "دي جاي آي"، الأولى في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة، والتي كانت مدرجة على القائمة السوداء لوزارة التجارة منذ عامين.