عكست مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني تأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط مخاطر متزايدة، كما تضررت مؤشرات القطاع نتيجة حالة عدم اليقين، بشأن مستقبل هذه الحرب.
فقد سجل عرض النقد انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 21 مليار دولار، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض النقد المتداول إلى 3,4 مليارات دينار، نتيجة المعاناة الاقتصادية وفقدان الوظائف.
تضرر القطاع المصرفي في غزة
وفي الربع الأخير كان هناك 245 فرعًا بنكيًا في الأراضي الفلسطينية، 56 منها في القطاع تضررت كليًا أو جزئيًا مع توقف خدماتها المصرفية بالكامل.
وارتفعت ودائع العملاء في الربع الأخير 5% مقارنة بالربع الثالث، و7% مقارنة بنهاية العام 2022، مسجلة 17,6 مليار دولار.
وتسببت الاقتحامات في الضفة الغربية في تخوف السكان على أموالهم، بينما زاد الإيداع في غزة 33% العام الماضي، نظرًا لصعوبة حمل الأموال والنزوح بها.
وارتفعت القروض المتعثرة بنهاية العام الماضي بمعدل 13% مقارنة بنهاية عام 2022، لتبلغ 538 مليون دولار، ويعكس ذلك الانكماش الاقتصادي الفلسطيني وتفاقم الأزمة المالية العامة.
ونتيجة للظروف الصعبة تراجع صافي دخل القطاع المصرفي بـ 16% العام الماضي، مسجلًا 192 مليون دولار.
ونتيجة لمجمل التطورات، رفعت البنوك مخصصات التحوط للمحفظة الائتمانية إلى حوالي 242 مليون دولار بنهاية العام الماضي، نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر وحالة عدم اليقين.