أمر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة سلاح الجو الأميركي بدفع أكثر من 230 مليون دولار تعويضات للناجين وأقارب ضحايا حادث إطلاق نار في تكساس عام 2017 لعدم الإبلاغ عن السجل الجنائي لمنفذ الهجوم.
وقتل 26 شخصًا وأصيب 22 آخرون عندما فتح ديفين باتريك كيلي النار على كنيسة في ساذرلاند سبرينغز في تكساس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولاية.
وكان لكيلي، وهو مجرم مدان، سوابق عنف منزلي ويعاني مشكلات في الصحة العقلية. وقد عثر عليه ميتًا بعد المأساة، بعدما أطلق النار على نفسه.
وأقامت عائلات الضحايا والناجين دعوى قضائية على الحكومة الأميركية، قائلة إنه كان بإمكانها منع مطلق النار من حيازة أسلحة نارية بشكل قانوني.
وجاء في الحكم: "وجدت المحكمة أن الحكومة فشلت في ممارسة حذر معقول من خلال إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي بسوابق كيلي وأن الحكومة مسؤولة بنسبة 60% عن الأذى اللاحق بمقدمي الدعوى".
وعمومًا، لا يسمح للمجرمين المدانين بحيازة أسلحة نارية، ويتوجب على البائعين المرخصين التحقق من قواعد البيانات الوطنية قبل إتمام عملية البيع.
وتعد القوانين المتعلقة بالأسلحة في تكساس من الأكثر تراخيًا في البلاد.
ونجا كيلي من نظام التحقق من الخلفية لأن سلاح الجو الأميركي الذي خدم فيه لم يبلغ عن إدانتَيه بالعنف المنزلي قبل خمس سنوات من ذلك.
وقالت الناطقة باسم سلاح الجو الأميركي آن ستيفانيك إنّ هذا الجهاز يعتزم استئناف الحكم، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
هجوم على كنيس في تكساس
والشهر الماضي احتجز مسلح يحمل الجنسية البريطانية أربعة أشخاص رهائن داخل كنيس في كوليفيل بولاية تكساس. ولوح بمسدس واحتجزهم رهائن لعشر ساعات.
وانتهت المواجهة بإطلاق سراح الرهائن الأربعة دون أن يصابوا بأذى ومقتل المشتبه بهم بعد اقتحام قوات الأمن للمجمع.
وكان المهاجم يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة "الإرهاب"، خلال اقتحام الشرطة للمكان.