بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تصبح أكثر دولة خاضعة للعقوبات في العالم

بقدر ما ارتفعت الراية الأوكرانية في العواصم الغربية مع عتبة السنة الثانية للحرب، ترتفع أكثر راية العقوبات المفروضة على روسيا ومصالحها الاقتصادية في العالم.

فالحزمة الجديدة التي أعلنت عنها واشنطن بالتنسيق مع مجموعة السبع، اعتبرتها وزارة الخزانة الأميركية إحدى أهم العقوبات منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وشملت الحزمة شركات وأفرادًا روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية، إضافة إلى 30 فردًا وشركة في دول أوروبية متهمين بتزويد موسكو بمعدات عسكرية.

"الضغط على بوتين"

وفي هذا الإطار، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن الولايات المتحدة تستهدف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، وكذلك جهات فاعلة في دول أخرى تحاول التهرب من عقوبات.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن الهدف من زيادة العقوبات هو زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإضعاف قدرته الاقتصادية على تغذية العدوان.

بدورها، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة العقوبات الجديدة، وهي الحزمة العاشرة التي يفرضها الاتحاد على موسكو منذ بدء الحرب.

كما وجه قادة دول مجموعة السبع إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيرًا حازمًا للدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

"فأحد عشر مليار يورو سنويًا تخسرها موسكو بسبب القيود الأوروبية على صادراتها، لكنه رقم هزيل"، يقول رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي.

ويضيف رئيس الوزراء البولندي أننا لسنا سعداء بالنسبة للحزمة العاشرة من العقوبات، لأنها ضعيفة للغاية. لقد اقترحنا منذ فترة طويلة إدراج عقوبات أكثر على المنتجات الروسية.

ورغم تهوين الرئيس البولندي من صرامة الحزمة الجديدة، تسجل بيانات شركة "كاستل لوم" السويدية المتخصصة برصد المخاطر المتعلقة بالعقوبات أكثر من 14 ألف عقوبة مفروضة على موسكو في السنة الأولى من الحرب، وهو ما يدفع روسيا إلى رأس لائحة الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات في العالم قبل إيران وسوريا وكوريا الشمالية.