تشهد أسواق السيارات في السودان تراجعًا كبيرًا في المبيعات والأسعار أيضًا، إذ يعود الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين وانشغالهم بمستلزمات الحياة الرئيسة.
وما زاد الأمر سوءًا أيضًا هو ارتفاع تكلفة الوقود بعد تحرير أسعار المحروقات وازديادها بأكثر من 500%.
وتفاقم ركود سوق السيارات بسبب التخمة بالمعروض منها، خاصة بعد دخول مئات الألاف من السيارات المهربة عبر الحدود الشمالية والشمالية الغربية.
كما أدى التراجع الكبير في المبيعات إلى خسائر ضخمة في أوساط صغار التجار، مما دفع بعضهم إلى الخروج من السوق.
ورغم تأثر قطاع السيارات بالأزمة الاقتصادية، إلا أن تقارير تفيد بأن تجارة السيارات تستحوذ على نسبة كبيرة من الكتلة النقدية الزائدة والأموال الهاربة خارج المظلة المصرفية والضريبية.
وفي هذا الإطار، يوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي أبو بكر حمد لـ"العربي"، أن الأموال الضخمة التي كانت موجودة لم توجه أو تأخذ خيارات أخرى، بل اختارت بنفسها سوق السيارات بشراهة وبأموال ضخمة جدًا، مما أثر بشكل سلبي على السوق.
ومع كل ذلك، تعاني أسواق السيارات من فوضى تنظيمية كبيرة لعدم وجود قوانين تحكمها.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والركود العام في سوق السيارات، إلا أن أرتالًا منها لا تزال تدخل يوميًا مهربة من دول الجوار، مقابل عجز الدولة في إيجاد حلول لها، حسبما أفاد مراسل "العربي" وائل محمد الحسن من الخرطوم.