احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، رفضًا لموجة ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية التي تشهدها البلاد منذ شهور.
ورفع المشاركون خلال وقفة احتجاجية مساء السبت بمدينة الرباط، دعت إليها الجبهة الوطنية المغربية (غير حكومية)، شعارات تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار.
وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات، إلى ضرورة اعتماد إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ورافضة لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية.
وفي الدار البيضاء عبر أكثر من ستين شخصًا في ساحة السراغنة عن "سخطهم" حيال ارتفاع تكاليف المعيشة حسب وكالة فرانس برس.
وقال فؤاد (21 عامًا) الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات: "لم أعد أستطيع التحمل. الحياة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع الأسعار. أشعر أنه لم يعد لدي مستقبل".
وصرح عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري لفرانس برس: "ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة الدولة الاجتماعية، لكنها اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية".
وتجمع أيضًا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش.
وهتف نحو ستين متظاهرًا تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة "هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية والخضار غالية علينا"، بحسب فرانس برس.
تأتي هذه التظاهرات في سياق ضغوط تضخمية قوية تعرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة
وجاء تصريح أخنوش، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، في ظل انتقاد جمعيات ونقابات وأحزاب لارتفاع الأسعار في البلاد.
وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعودًا من 2.5%، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 8.9% في يناير/ كانون ثاني السابق له.